ناشد الإئتلاف المصري لحقوق الطفل ، الشعب المصري العظيم بمختلف إنتمائاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته برفض مقترح الدستور الجديد ، مطالبا أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر والذين لن يتمكنوا من التصويت عليه حيث سينتهك كرامة وحقوق الأطفال الإنسانية. وأشار الائتلاف في بيان أصدره اليوم إلى بعض أوجه القصور التى إعتلت الدستور الجديد وليست كلها ، فيما يتعلق فقط بحقوق أطفال مصر في دستورهم الجديد الذى من المفترض أنه يأتى لحماية كرامتهم الإنسانية وصون العدالة الاجتماعية ويتيح ممارسة الحرية والتعبير عن الرأى ، وفى مقدمتها وجود إصرار غير مبرر من قبل اللجنة لعدم ذكر سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها . وتساءل البيان عن وجود نية مبيته للتراجع في التشريعات الوطنية التى إعتبرت الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، حيث أن هذا السن الذى لم يأت للإلتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وفقط ، ولكن هذا ما وصل إليه علماء النمو في العالم أجمع منذ ما يقرب من 25 عاما ، حين أكدوا أن معدلات نمو الإنسان العقلية والبدنية والنفسية تبدأ في الهدوء عند سن 18 عاما وتكتمل عند سن 21 عاما وهو سن الرشد . ولفت البيان إلى وجود عوار واضح فيما يتعلق بحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال ، فقد أكتفت المادة المقترحة بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامي ، وقد أباحت عمالة الأطفال دون تحديد لأي سن للعمالة ، ودون حمايتهم بعد التعليم الإلزامي في أسوأ أشكال العمل التى قد تودي بحياتهم أو بصحتهم أو تعليمهم ، فقد نصت المادة 35 على أن “يحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي ، فى أعمال لاتناسب أعمارهم ” ، في حين أن النص المقترح من المجتمع المدني هو أن “يحظر تشغيل الأطفال قبل إتمامهم التعليم الإلزامي” ، كما يحظر تشغيلهم قبل سن الثمانية عشر سنة في أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل . وأضاف أن المقترح لم يشر إلى حماية حقوق الطفل في القرارات والاجراءات والتشريعات التى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور والتى يجب أن يحصنها الدستور من أي إنتهاكات قد يتعرض لها أطفالنا أو مصالحهم الفضلي ..مشيرا الى أن منظمات المجتمع المدني قد اقترحت نص “على أن تراعي المصالح الفضلي للأطفال في كافة القرارات والاجراءات والتشريعات أيا كانت الجهة التى تباشرها ” ، ويعد هذا النص بمثابة تحصين لحقوق أطفالنا من المشرع أو الموظفين القائمين على إنفاذ القانون من أي إنتهاك لحقوق أطفالنا. وأوضح البيان أن المادة 35 المقترحة لم تتضمن حق أطفالنا في المشاركة والاستماع إلى آرائهم في كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وهو ما بات واضحا من اللحظة الأولي حين طالبت منظمات المجتمع المدني من اللجنة أهمية عقد جلسة استماع للأطفال أنفسهم لعرض مطالبهم في المادة المقترحة . وكانت منظمات المجتمع المدني قد طالبت بالنص الأتى ” وتكفل الدولة حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه في كافة القرارات والإجراءات التى تباشر ” . وتابع البيان أن المادة المقترحة لم تشر إلى حق الطفل في الحماية من التمييز على أي أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثي من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث ، كما لم تشر الى وجوبية استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية ولو في المرة الأولي ..مؤكد أن مصر على مدار التاريخ الحديث واجهت مشاكل جمة في عدم تسجيل المواليد ، وبالدراسات التى قام بها المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض منظمات المجتمع المدني تبين أن أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك هو رسوم استخراج تلك الأوراق خاصة في المدن والقري الفقيرة في الريف والصعيد ، حتى جاء قانون الطفل 126 لسنة 2008 ليجعلها مجانية. وأكد أن حق الأطفال في نظام مجاني للتأمين الصحي ومواجهة الإشكاليات الصحية والتى على رأسها نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة في مصر ، بالاضافة الى توفير الحضانات اللازمة للأطفال المبتثرين وناقصي النمو ومكافحة سوء التغذية ، وهى مسئولية على الدولة يجب أن يؤكدها دستورها الجديد دون إحالته إلى نظم تأمين صحي لا نعلم من سوف يستطيع تغطيتها ، فالصحة والعلاج حق أساسي وليس سلعة تحدد على حسب الوضع الاجتماعي للمواطنين ، وهى بالأساس مسئولية الدولة. وأشار الى أنه لم يتم الاشارة من قريب أو بعيد إلى حق أطفالنا في الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والإهانة في كافة المواقع ، ومنع العقاب البدني داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات ، بل على العكس ففي نص المادة 35 كان هناك نص “وحمايته من سوء المعاملة ” إلا أنه تم حذفه في المسودة الأخيرة للمقترح ، وكأن الدولة سوف تبيح إهانة أطفالنا في المواقع المختلفة كالمدارس والمؤسسات وحتى داخل الأسرة التى تستغل أطفالها في أعمال وممارسات ضارة .
