رفض الائتلاف المصري لحقوق الإنسان نص المادة 39 المقترحة من اللجنة التأسيسية للدستور والمخصصة لحقوق الطفل المصري، حيث أباحت المادة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل مكتفية بحظر عمالة الأطفال في أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامي وهو ما يعني صراحة الموافقة علي عمل الأطفال في أي مرحلة عمرية. وأوضح الائتلاف في بيان أصدره أمس أن المادة المقترحة لم تشر إلي الحق في مراعاة المصلحة الفضلي للطفل عن إصدار أي تشريعات أو قرارات أو إجراءات أيًا كانت الجهة التي تباشرها مع حق الطفل في المشاركة والاستماع والحماية والتمييز علي أي أساس. وطالب الائتلاف بضرورة الأخذ بالمقترح الذي تقدمت إليه التأسيسية للدستور والذي ينص علي أن الدولة تكفل لكل طفل لم يتجاوز الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة فور ولادته الحق في الحصول علي اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق البتوتية المجانية ورعاية أسرية.