أصدر نادى مستشارى قضايا الدولة بالإسكندرية بيان مساء اليوم ،عقب الاجتماع الموسع لمستشارو هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية ، لرفض – ما أطلقوا علية – محاولات المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لفرض وجهة نظره الشخصية على الجمعية وتدخله في أعمال اللجان النوعية ، وخاصة فى لجنة نظام الحكم فيما انتهت إليه بشأن باب السلطة القضائية ، و إقدامه على تشكيل لجنة خاصة لإعادة بحث هذا الباب بما إعتبره مستشارو هيئة قضايا الدولة مخالفة للائحة الجمعية التأسيسية التى توجب فى حالة وجود اعتراض من لجنة الصياغة على نص ما أن تعيد النص إلى اللجنة النوعية المختصة بمقترح جديد ، و فى تشكيل هذه اللجنة الخاصة سابقة خطيرة لم تحدث فى عمل الجمعية من قبل ، و هو ما ينبئ عن محاولته لفرض رأيه الشخصي ، و تصوراته الخاصة فى باب السلطة القضائية ضارباُ بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم عرض الحائط وصولاً إلى تأكيد ما سبق أن قرره فى تقرير صادر عن إحدى دوائر فحص الطعون الانتخابية التى كان يرأسها إبان فترة عمله بمحكمة النقض و الذى انتهى فيه – ” على غير الحقيقة و مخالفاً لصريح نصوص الدستور و القانون ” – إلى أن هيئتى قضايا الدولة و النيابة الإدارية لا يتمتعان بالصفة القضائية و أكدوا فى بيانهم على أن هذا الرأى قد فندته وأظهرت فساده محكمة النقض بدائرة توحيد المبادئ ، و قد جاء حكم المحكمة الدستورية مؤكداُ بجلاء المساواة التامة دون تمييز بين أعضاء هيئتى قضايا الدولة و النيابة الإدارية و أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فى تمتعهم بالصفة القضائية طبقاً لصحيح أحكام الدستور و القانون و أكد المجتمعون على رفضهم لعمل اللجنة الخاصة المشار إليها بإعادة بحث ما توافقت ، و انتهت إليه لجنة نظام الحكم فيما يخص باب السلطة القضائية لأن ذلك يعد انتهاكاً لاختصاص لجنة نظام الحكم ، و إهداراً لوقت و مجهود تلك اللجنة على مدار الأربعة أشهر الماضية و التى استمعت فيها اللجنة لجميع ممثلى الهيئات القضائية ، و المتخصصين ، و ذوى الشأن ، و المهتمين بعد حوار مجتمعى موسع انتهت فيه إلى ما يحقق إصلاح النظام القضائي تحقيقاً للعدالة الناجزه للمواطن المصرى الذى طالما عانى و مازال يعاني من بطء إجراءات التقاضى - و أشاروا فى بيانهم ” أن كبرياء ( الغريانى ) وقف بين المواطن البسيط و بين هذا الحلم – على حد قولهم – و انه أراد أن تكون منصة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مقصلة للإجهاز على أعضاء الهيئتين ، و منبر للتحيز لرأى بنى على هوى ، ووسيلة لفرض وجهة نظر رفضتها العدالة فأراد أن يحصنها بالدستور ، و يلقى على عاتق أبناء هذا الوطن فى الأجيال القادمة عبء إصلاح ما ثار عليه آبائهم إجهاضاً لحلم إقرار العدل بين الناس ، و قالوا ” أن انتصاراً لوجهة نظر شخصيه إعلاءً للذات و إهداراً لمصلحة الوطن التى قامت الثورة لإعلائها ويحتفظ مستشارى الهيئة بحقهم فى التصعيد اذا لازم الامر فى حالة استمرار تلك المحاولات الاثمة للنيل من مكانتهم وحقوقهم الدستورية والقانونية المستقرة منذ ما يربوا على المائة وعشرون عام و أشاروا الى أنه ينظرون بترقب و حذر للاجتماع المزمع عقده اليوم بين ممثلي أندية الهيئات القضائية ، آملين أن يكون رائد المجتمعين و نصب أعينهم إصلاح المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزه و إعلاء الصالح العام على المصالح الخاصة.
