أصدر نادى مستشارى قضايا الدولة بالإسكندرية بيان مساء اليوم ،عقب الاجتماع الموسع لمستشارو هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، لرفض – ما أطلقوا علية – محاولات المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لفرض وجهة نظره الشخصية على الجمعية وتدخله في أعمال اللجان النوعية، وخاصة فى لجنة نظام الحكم فيما انتهت إليه بشأن باب السلطة القضائية، و إقدامه على تشكيل لجنة خاصة لإعادة بحث هذا الباب بما اعتبره مستشارو هيئة قضايا الدولة مخالفة للائحة الجمعية التأسيسية التى توجب فى حالة وجود اعتراض من لجنة الصياغة على نص ما أن تعيد النص إلى اللجنة النوعية المختصة بمقترح جديد، وفى تشكيل هذه اللجنة الخاصة سابقة خطيرة لم تحدث فى عمل الجمعية من قِبل، و هو ما ينبئ عن محاولته لفرض رأيه الشخصي، وتصوراته الخاصة فى باب السلطة القضائية ضاربًا بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم عرض الحائط وصولاً إلى تأكيد ما سبق أن قرره فى تقرير صادر عن إحدى دوائر فحص الطعون الانتخابية التى كان يرأسها إبان فترة عمله بمحكمة النقض و الذى انتهى فيه – "على غير الحقيقة و مخالفاً لصريح نصوص الدستور والقانون" – إلى أن هيئتى قضايا الدولة و النيابة الإدارية لا يتمتعان بالصفة القضائية. وأكدوا فى بيانهم على أن هذا الرأى قد فندته وأظهرت فساده محكمة النقض بدائرة توحيد المبادئ، و قد جاء حكم المحكمة الدستورية مؤكدًا بجلاء المساواة التامة دون تمييز بين أعضاء هيئتى قضايا الدولة و النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فى تمتعهم بالصفة القضائية طبقاً لصحيح أحكام الدستور والقانون. وأكد المجتمعون على رفضهم لعمل اللجنة الخاصة المشار إليها بإعادة بحث ما توافقت، وانتهت إليه لجنة نظام الحكم فيما يخص باب السلطة القضائية لأن ذلك يعد انتهاكاً لاختصاص لجنة نظام الحكم، وإهدارًا لوقت ومجهود تلك اللجنة على مدار الأربعة أشهر الماضية والتى استمعت فيها اللجنة لجميع ممثلي الهيئات القضائية، والمتخصصين، و ذوى الشأن، والمهتمين بعد حوار مجتمعى موسع انتهت فيه إلى ما يحقق إصلاح النظام القضائي تحقيقاً للعدالة الناجزه للمواطن المصري الذى طالما عانى و مازال يعاني من بطء إجراءات التقاضي - وأشاروا فى بيانهم "أن كبرياء (الغريانى) وقف بين المواطن البسيط و بين هذا الحلم – على حد قولهم – و انه أراد أن تكون منصة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مقصلة للإجهاز على أعضاء الهيئتين، و منبر للتحيز لرأى بنى على هوى ، ووسيلة لفرض وجهة نظر رفضتها العدالة فأراد أن يحصنها بالدستور، و يلقى على عاتق أبناء هذا الوطن فى الأجيال القادمة عبء إصلاح ما ثار عليه آبائهم إجهاضاً لحلم إقرار العدل بين الناس، و قالوا: "إن انتصارًا لوجهة نظر شخصيه إعلاءً للذات و إهدارًا لمصلحة الوطن التى قامت الثورة لإعلائها ويحتفظ مستشارو الهيئة بحقهم فى التصعيد اذا لازم الامر فى حالة استمرار تلك المحاولات الآثمة للنيل من مكانتهم وحقوقهم الدستورية والقانونية المستقرة منذ ما يربوا على المائة وعشرين عامًا. و أشاروا الى أنهم ينظرون بترقب و حذر للاجتماع المزمع عقده اليوم بين ممثلي أندية الهيئات القضائية، آملين أن يكون رائد المجتمعين ونصب أعينهم إصلاح المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء الصالح العام على المصالح الخاصة.
