أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكمًا غيابيًا بالسجن 7 سنوات بحق وزير التجارة العراقي الأسبق ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام، ليكون بذلك ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة إهدار المال العام. وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية في بيان “صدور الأحكام بحق المسؤولين الثلاثة لإحداثهم الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها”. وأوضح مصدر في هيئة النزاهة لوكالة فرانس برس أن “الوزير المعني هو ملاس الكسنزان”، الذي كان سمي وزيرا للتجارة في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ثم أعفي من مهامه بعد ما يقارب العام. وأضاف البيان أن تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، تشير إلى “قيام المدانين الهاربين بارتكاب مخالفاتٍ في عقدين مُبرمين بين الشركة العامَّة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادَّة الرز”، مبينة أن قيمة الضرر بالمال العام “في العقدين بلغت 14 مليونا و300 ألف دولار أمريكي”. وأكدت الهيئة أن المحكمة “وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمدة 7 سنوات لكل واحد منهم”. وتضمن الحكم أيضا أمر قبض بحق المدانين وإجراء التفتيش الأصولي للقبض عليهم، فضلاً عن “تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم”. وتوجه إلى الكسنزان تهم عدة أيضا، ومنها تواطؤه في تمرير صفقات لصالح شركات يديرها شقيقاه، وفق ما أوضح المصدر في النزاهة لفرانس برس. وفي أواخر العام 2015، أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الكسنزان لاتهامات تتعلق بفساد مالي، لكنه غادر في اليوم نفسه إلى السليمانية في كردستان العراق، ثم إلى عمان حيث تدير عائلته أعمالا تجارية. والجدير بالذكر، أن ملاس كان قد اعتقل مع شقيقيه غاندي ونهرو أواخر التسعينيات، بتهمة تزوير توقيع الرئيس السابق صدام حسين، لكن افرج عنهم وفروا بعدها إلى السليمانية أيضا. والكسنزان هو ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بالسجن بتهم فساد، حيث سبقه عبد الفلاح السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة. وحكم على السوداني بالسجن 21 عاما، بعد اعتقاله في بيروت وتسليمه إلى العراق من قبل الانتربول في سبتمبر الماضي. ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعا في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام ال15 الماضية، وخصوصا الكهرباء والماء.
