أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن 21 عاما على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني في ثلاث قضايا من أصل ثمان مقدمة بحقه، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي عراقي وكالة فرانس برس الاثنين. وقال المسؤول، إن محكمة النزاهة دانت السوداني بثلاث قضايا، "اثنتان بتهمة الإهمال الوظيفي وحكمهما 14 عاما، والثالثة بتهمة الاستغلال الوظيفي وحكمها سبعة أعوام". وكانت السلطات العراقية تسلمت السوداني المدان بقضايا فساد مالي من الانتربول، بعد اعتقاله في بيروت في سبتمبر الماضي. وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت السوداني في مطار بيروت، على خلفية مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية. وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكمًا غيابيًا، بالسجن 7 سنوات على السوداني لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي. وينتمي السوداني إلى حزب الدعوة- تنظيم العراق، وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005، والتي انبثقت منها حكومة إبراهيم الجعفري. وتم اختيار السوداني لمنصب وزير التربية في حكومة الجعفري، ثم بعد انتخابات نهاية عام 2005، اختير السوداني أيضا لشغل منصب وزير التجارة. وتسلم منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة، برئاسة نوري المالكي، واستقال في العام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، ولكنه تمكن من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنه بكفالة. كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السابق. ودين السوداني بقضايا استيراد مفردات البطاقة التموينيَّة خلافاً للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد ووجود مغالاة في الأسعار، إضافةً إلى إصداره أوامر بتسلُّم مواد تالفةٍ وتجهيز أخرى غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية، الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها. كما دين بإصدار أوامر أخرى بعدم تسلُّم مواد مجهزة إلى الوزارة، فضلاً عن إصداره أوامر بعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.
