شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، توقيع بروتوكول التعاون بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقي ،بشأن تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فيما قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وأوضح وزير الصحة خلال فعاليات توقيع الإتفاقية اليوم الثلاثاء، أن الهدف من مشروع تحديث الدراسة الاكتوارية هو تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق القانون، وتوقع الأعباء المالية علىالخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيقه، وكذلك تحديد الآثار المالية المترتبة على تطبيقه بالنسبة للأفراد فيما يتعلق بالإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية من مساهمات واشتراكات. وأضاف الوزير أن الوزارة بعد أن انتهت من صياغة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خاطبت وزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون، وبناء عليه قامت وزارة المالية بمخاطبة وزارة التعاون الدولي لدراسة إمكانية قيام بنك التنمية الإفريقي بتمويل مشروع تحديث الدراسة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتحديث الدراسة الاكتوارية حوالي 252 ألف دولار، حيث تم الاتفاق مع بيت الخبرة AonHewitt للقيام بتحديث الدراسة. جدير بالذكر أن وزارة المالية قد قامت بالتعاقد مسبقا مع بيت الخبرة AonHewitt ، لإعداد الدراسة الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى 2010،وبالتالي فإن مشروع تجديد التعاقد مرة أخرى مع بيت الخبرة الهدف منه تحديث النموذج الموجود حاليا وفقا للبيانات والافتراضات الحديثة. وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع الإتفاقية ، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تحسين جودة خدماتالرعاية الصحية بمحافظات الصعيد ، حيث يتم تطوير وتشغيل 1041 وحدة بقرض من البنك الدولي بقيمة 75 مليون دولار،يتم تنفيذها على أربعة مراحل ، تم الإنتهاء من المرحلة الأولى منها بعدد300 وحدة ، والمرحلة الثانية يتم البدء فيتنفيذها الأسبوع القادم. كما أشار "راضي"، إلى ضرورة الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال توفير التغطية المالية بما يضمن استدامة التمويل دون تعثر، لافتاً إلى أن المنظومة الصحية لنتقوم لها قائمة إلا بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد.
