شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بروتوكول التعاون بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقي، بشأن تحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل. أوضح وزير الصحة خلال فعاليات توقيع الإتفاقية أن التكلفة الإجمالية لتحديث الدراسة الاكتوارية تبلغ حوالي 252 ألف دولار، حيث تم الاتفاق مع بيت الخبرة Aon Hewitt للقيام بتحديث الدراسة، وأن الهدف من مشروع تحديث الدراسة الإكتوارية هو تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق القانون، وتوقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيقه، وكذلك تحديد الآثار المالية المترتبة على تطبيقه بالنسبة للأفراد فيما يتعلق بالإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية من مساهمات واشتراكات. وأضاف وزير الصحة بأن الوزارة بعد أن انتهت من صياغة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خاطبت وزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بمشروع القانون، وبناء عليه قامت وزارة المالية بمخاطبة وزارة التعاون الدولي لدراسة إمكانية قيام بنك التنمية الإفريقي بتمويل مشروع تحديث الدراسة. الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد قامت بالتعاقد مسبقا مع بيت الخبرة Aon Hewitt ، لإعداد الدراسة الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، وبالتالي فإن مشروع تجديد التعاقد مرة أخرى مع بيت الخبرة الهدف منه تحديث النموذج الموجود حاليا وفقا للبيانات والافتراضات الحديثة.
