تناقش الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد خلال جلستها العامة مساء غدا ” الثلاثاء ” برئاسة المستشار حسام الغريانى الصياغة الاولية التى اقترحتها لجنة الصياغة لباب الحقوق و الحريات فى الدستور الجديد وذلك لمراجعة الملاحظات التى قدمها اعضاء الجمعية حول صياغة ذلك الباب واوضح الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية ان الجلسة العامة ستجرى مناقشة عامة حول الصياغة الاولية لباب الحقوق والحريات وذلك لتدارك الملاحظات الواردة حول هذا الباب دون الدخول فى التفاصيل او التصويت على المواد مشيرا الى ان الصياغة المقدمة حول هذا الباب هى قراءة اولية وبها بعض العيوب و الملاحظات خاصة فيما يتعلق بحرية الرأى و التعبير و الصحافة ووسائل الاعلام والحريات الصحفية و الاعلامية واوضح عبد المجيد ان لجنة الصياغة تلقت العديد من الملاحظات حول هذا الباب وتم تدارك بعضها و لايزال هناك بعض الملاحظات مما يعنى ان هناك قراءة ثانية لباب الحقوق و الحريات. ونفى الدكتور وحيد عبد المجيد امكانية اجراء اى تصويت خلال اجتماع الجمعية اليوم بشأن الخلاف حول وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد مشيرا الى ان هناك اتجاهين فى هذا الخصوص احدهما يرى ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية و الاخر يرى الابقاء عليه كما هو وفقا لدستور 1971 ولكل من الاتجاهين اسانيده ولذلك رؤى وضع الصياغتين على ان يطرحا للتصويت العام خلال التصويت النهائى على مواد الدستور كله. واستبعد عبد المجيد الانتهاء من صياغة مواد الدستور منتصف شهر سبتمبر المقبل مشيرا الى ان ذلك يدخل فى اطار الامنيات الطيبة التى يصعب تحقيقها خاصة وان لجان الجمعية لايزال امامها اجندة مكثفة من العمل قد تمتد لبعض الوقت وخاصة لجنة نظام الحكم التى امامها مناقشات طويلة حول سلطات رئيس الجمهورية وعلاقته بمجلس الوزراء والبرلمان وايضا نظام المجلسين الذى يلاقى بعض الخلافات حيث يرى البعض الاكتفاء بمجلس الشعب فقط واغاء مجلس الشورى فى حين يرى البعض ان وجود مجلس الشورى ضرورة مع اعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية ماعدا مايتعلق باقرار الموازنة العامة للدولة كما ان لدى لجنة نظام الحكم ايضا مشوار طويل من المناقشات حول وضع القوات المسلحة ومناقشة الموازنة الخاصة بها في البرلمان
