تشهد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور اليوم الثلاثاء، مناقشات ساخنة حول المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامى للجمعية أمس إن الجلسة ستشهد مناقشة عامة للاتجاهات الرئيسية لباب الحريات والحقوق بعد الصياغة الأولية له، مشيرا إلى أن تلك الصياغة تحتاج إلى قراءة أخرى، حيث إن بعض النصوص ما زال فيها عيوب أساسية، وتحتاج لمراجعة خاصة ما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام. وأشار عبد المجيد إلى أن بعض هذه النصوص تمت مراجعتها فى لجنة الحقوق والحريات، مثل المادة التى تتعلق بتوقيع عقوبة سالبة للحريات فى جرائم النشر. وأكد أن هناك مادة مهمة تم إقرارها فى لجنة الحريات، ولم تتضمنها القراءة الأولى للجنة الصياغة، وتتضمن بنوداً تكفل استقلال الصحافة ووسائل الإعلام المملوكة للدولة عن الأحزاب، كما تؤكد على حقوق مختلف التيارات السياسية فى التعبير. وأشار عبد المجيد إلى أن المادة الخاصة بإلغاء ووقف الصحف إداريا ستكون محل مناقشة، وكشف عن أنه بعد الاتفاق على التعديلات المطلوبة ستعود مواد باب الحريات إلى لجنة الصياغة لتعد قراءتها الثانية فى ضوء ما طالب به أعضاء الجلسة العامة. وأشار إلى أن كل باب من أبواب الدستور سيتم مناقشته بشكل عام فى الجلسات العامة للجمعية تباعا، بعد انتهاء لجنة الصياغة من القراءة الأولية له، بحيث تقوم لجنة الصياغة بإعداد القراءة الثانية. وقال إنه إذا كان للجلسة العامة أى ملاحظات، فسيتم إحاطة لجنة الصياغة بها، حتى يخرج الدستور فى صورته النهائية من لجنة الصياغة، ليتم بعدها عقد جلسات يومية ومكثفة للجمعية، حيث يتم التصويت عليه، لافتا إلى أن باب الحريات والحقوق موجود الآن على موقع الجمعية فى صورته الأولية من لجنة الصياغة، حتى يطلع عليه الناس، ويدلون بآرائهم ومقترحاتهم حوله للجمعية.
