تناقش الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد خلال جلستها العامة مساء غد الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغريانى الصياغة الأولية التى اقترحتها لجنة الصياغة لباب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، وذلك لمراجعة الملاحظات التى قدمها أعضاء الجمعية حول صياغة ذلك الباب. وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية، أن الجلسة العامة ستجرى مناقشة عامة حول الصياغة الأولية لباب الحقوق والحريات، وذلك لتدارك الملاحظات الواردة حول هذا الباب دون الدخول فى التفاصيل أو التصويت على المواد، مشيرا إلى أن الصياغة المقدمة حول هذا الباب هى قراءة أولية وبها بعض العيوب والملاحظات خاصة فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير والصحافة ووسائل الإعلام والحريات الصحفية والإعلامية. وأوضح عبدالمجيد أن لجنة الصياغة تلقت العديد من الملاحظات حول هذا الباب وتم تدارك بعضها و لايزال هناك بعض الملاحظات، مما يعنى أن هناك قراءة ثانية لباب الحقوق والحريات. ونفى الدكتور وحيد عبدالمجيد إمكانية إجراء أى تصويت خلال اجتماع الجمعية غدا بشأن الخلاف حول وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هناك اتجاهين فى هذا الخصوص أحدهما يرى ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية و الأخر يرى الابقاء عليه كما هو وفقا لدستور 1971 ولكل من الاتجاهين اسانيده ولذلك رؤى وضع الصياغتين على أن يطرحا للتصويت العام خلال التصويت النهائى على مواد الدستور كله. واستبعد عبدالمجيد الانتهاء من صياغة مواد الدستور منتصف شهر سبتمبر المقبل مشيرا، إلى أن ذلك يدخل فى اطار الامنيات الطيبة التى يصعب تحقيقها خاصة وأن لجان الجمعية لايزال أمامها أجندة مكثفة من العمل قد تمتد لبعض الوقت.
