استمعت محكمة جنح مصر الجديدة أمس الى مرافعة دفاع المتهمين الأربعة فى قضية الاعتداء على موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور،وتقرر التأجيل الى 1 سبتمبر لسماع الشهود. وطلب الدفاع تاجيل القضية للاطلاع على الأوراق، واستدعاء كل من اللواء احمد ايهاب قائد شرطة الرئاسة والمسؤول عن تأمين الموكب كشاهد اثبات فى الواقعة وضم تسجيلات الرئاسة التى رصدت الأحداث واستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية بعدد سيارات موكب الرئيس، والاستفسار عما اذا كان هناك تلفيات من عدمه في تلك السيارات، كما طلب استدعاء العميد عبدالعزيز خضر مفتش مباحث شرق القاهرة كشاهد اثبات فى القضية والنقيب باسم محمود محرر محضر الضبط. ودفع بشيوع الاتهامات المنسوبة للمتهمين وانتفاء نية الجريمة وقت المظاهرة، مشيرا إلى أن المتهمين كانوا يتظاهرون احتجاجا على قتل ضباط وجنود القوات المسلحة برفح، وأن القضية ملفقة لأن المظاهرة ضمت مئات المتظاهرين، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من أى دليل، مطالبا باخلاء سبيل المتهمين. وبعد انتهاء الجلسة هتف المتهمون من داخل قفص الاتهام: “ثوار أحرار هنكمل المشوار”، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا تلك الجريمة، ولم يهاجموا موكب الرئيس، وأن جميع الاتهامات ملفقة، وصرخ أحدهم قائلا: “محمد مرسى حبسنى.. فين الحرية والعدالة بتاعة الاخوان”، عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف كامل. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أحال محمود عبدالفتاح يوسف “عامل” وأحمد رمضان عبد المنجي “طالب”، وأحمد محمد أحمد حبشي “مشرف أمن” وناهد محمد علي نجم “ربة منزل”، إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن نسبت لهم النيابة تهم التجمهر واعتراض موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، وقيامهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب اثناء خروجها من قصر الاتحاديه.
