قررت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف كامل تأجيل المتهمين الأربعة بالتعدي علي موكب الرئس محمد مرسي أثناء خروجه من قصر الإتحادية ، إلى جلسة أول سبتمبر لسماع الشهود الذين طلبهم الدفاع مع استمرار حبس المتهمين . واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين ، حيث وصفوا القضيةبأنها مقدمة لمشروع ديكتاتورية الرئاسة ، و طالبوا باخلاء سبيل المتهمين، كما طالبوا بالاطلاع علي ملف الدعوي و استدعاء اللواء أحمد ايهاب قائد شرطة الرئاسة كشاهد اثبات في الواقعة ، و طالب بالاطلاع علي كافة شرائط الفيديو المصورة بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بالقصر الجمهوري ، و استخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان عدد سيارات موكب الرئاسة وقت حدوث الواقعة، وبيان ما اذا كان الحقت بها أى تلفيات من عدمه كما طالب استدعاء العميد عبد العزيز بدر بمباحث شرق القاهرة كشاهد اثبات لمناقشة اقواله فى النيابة ، و استدعاء النقيب باسم محمود محرر محضر الواقعة و القائم بضبط المتهمين . الدفاع يطلب البراءة كما طالب الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة اليهم استنادا إلى شيوع الاتهام بين جموع المتظاهرين، لأن الواقعة كانت فى حالة تظاهر ،و انتفاء النية لارتكاب الواقعة ، حيث لا توجد علاقة بين الموكب والمتهمين ن فالمتظاهرين قاموا بالاحتجاج علي قتل بعض جنود وضباط من القوات المسلحة فى نفس اليوم. وأضاف الدفاع ان التظاهر لم يكن غرضه الاهانة لشخص الرئيس والواقعة فى حقيقتها لا تشكل تجربة جنائية، ورفع الأحذية من المتظاهرين على موكب الرئيس هو مجرد تعبير عن الرأي. كما أكد الدفاع علي عدم معقولية الواقعة كما صورها محضر الشرطة ، حيث انه لا يمكن تصور 100 شخص بأن يلقوا الاحذية علي الموكب ، مشيرا إلى ان محاكمة المتظاهرين الأربعة تعد عقاب جماعى للشعب المصرى للقضاء على الحرية ، حيث أشار الدفاع إلى أن القضية ملفقة للمتهمين، نظرا لأنهم من بسطاء القوم وليس قادة راى ولا قادة فكر ، بالاضافة الي انتفاء حالة تلبس الجريمة حيث انه بعد مرور الموكب بساعة تم القبض علي المتهمين. و قد أكد الدفاع خلو أوراق الدعوى من ثمة أي دليل اتهام و تجهيل مكان ضبط المتهمين، و انتفاء اركان جريمة اتلاف سيارة موكب الرئيس ، كما تم الدفع بالتناقض بين محضر الشرطة و تحريات المباحث، واقوال الضباط الذين أقروا بأن الواقعة حدثت في تمام الواحدة و النصف بينما تم تحرير محضربقسم مصر الجديدة في نفس الوقت . صرخة المتهمة و عقب انتهاء الجلسة قالت المتهمة ''ناهد.م'' ربة منزل انها اعتادت المشاركة في المظاهرات السلمية حيث تواجدت امام قصر الاتحادية للتعبير عن استيائها لقتل 16 جندي مصري في احداث رفح ، و لكنها لم تردد هتافاتمعادية ضد مرسي نافية القائها الاحذية قائلة ''فين الجزمة اللي ضربته بيها'' ، و صاحت المتهمة قائلة ''يعني ايه حرية و عدالة و احنا بنتعامل معاملة الكلاب في الحبس '' . كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة كل من محمود عبدالفتاح يوسف ''عامل'' وأحمد رمضان عبد المنجى ''طالب'' وأحمد محمد أحمد حبشى ''مشرف أمن'' وناهد محمد على نجم ''ربة منزل''، إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن نسبت لهم النيابة تهم التجمهر واعتراض موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، وقيامهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب أثناء خروجها من قصر الاتحادية. وكشفت التحقيقات أنه حال خروج موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الجارى، تجمهر أكثر من 70 شخصًا، ورددوا هتافات معادية ومسيئة لشخص الرئيس، ورشق بعضهم الموكب بالحجارة والأحذية، مما تسبب فى إتلاف إحدى سيارات الموكب، وكانت الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين.
