وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التنمية المحلية، التخطيط، الشباب، التضامن، الشئون القانونية ومجلس النواب، المالية، العدل، ومستشار رئيس الوزراء للإنتخابات، على أن تتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية في ضوء ما ورد في الدستور. وطالب المجلس، خلال بيان له اليوم، أن تقوم بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في نهاية شهر إبريل القادم. وأشار المجلس إلى دراسة قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات، تكون المعنية بالإشراف على إجراء كافة الإنتخابات العامة والإستفتاءات وفقاً للدستور، تمهيداً لإعلان إجراء الانتخابات المحلية المقررة في بداية عام 2017، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود والعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد للإنتخابات المحلية القادمة.