قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه جرى مخاطبة جميع الجهات المعنية بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التى انتهت منه لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، لإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون، وفى مقدمتهم مجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، على أن يعرض على اللجنة العامة خلال اجتماعها القادم. وقال الهنيدى، فى تصريحاتٍ صحفية اليوم الأحد، إنه بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ داخل العليا للإصلاح التشريعى، ستتم مراجعة الملاحظات التى وردت من الجهات القضائية، على أن تتم صياغة المشروع فى شكله النهائى وإرساله إلى مجلس الوزراء. ولفت الهنيدى إلى أنه أكد خلال ورشة العمل التى حملت عنوان "الهيئة الدائمة لإدارة الانتخابات فى مصر: تنظيمها ومسئولياتها"، أن عمل الهيئة الوطنية للانتخابات سيبدأ بعد الانتخابات النيابية القادمة، ككيان دائم ومستقل فى إدارة أى انتخابات أو استفتاءات قادمة، بل وإن اقتضت الضرورة إلى إجراء أى انتخاب أو استفتاء قبل تلك الانتخابات فستتولى الهيئة إدارته والإشراف عليه. وقالت مصادر مطلعة، إنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار هذا القانون حال الموافقة عليه فى مجلس الوزراء. وكانت مصادر، قد كشفت ل"اليوم السابع" أبرز ملامح مشروع القانون، والتى التزمت خلاله بنصوص الدستور الخاصة بإنشاء الهيئة وصلاحياتها وتشكيلها وندب الأعضاء ومجلس إدارتها، وفقا للمواد (208) و(209) و(210). وقالت المصادر، إنه وفقا لمشروع القانون، فإن عملية الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات، ستجرى فى العشر سنوات الأولى لتاريخ العمل بالدستور الجديد، تحت إشراف قضائى كامل إعمالاً بنصوص الدستور، على أن يكون بعد ذلك الإشراف القضائى بعد ذلك فى اللجان العامة، أما اللجان الفرعية سيشرف عليها موظفون تابعون للهيئة، سيتم تأهيلهم وتدريبهم على مستوى عال. وأوضحت المصادر أن الهيئة ستنشأ كإدارة متكاملة ومستقلة لها ميزانيتها الخاصة، وموظفيها، على أن يتبع الهيئة وفقا لمشروع القانون 11 إدارة، منها "إدارة البحوث، وإدارة السجلات وإدارة الوسائل الإلكترونية"، مشيرًا إلى أن الموظفين العاملين بالهيئة هم موظفون مدنيون، يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة. وأشارت المصادر إلى أن آلية اختيار الموظفين، ستجرى وفقًا للمؤهلات التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون "الهيئة الوطنية للأنتخابات"، والتى ستقوم بوضعها الهيئة بعد تشكيلها، والتى من شأنها أن تضع شروط وضوابط اختيار موظفيها بعد العرض على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأوضحت المصادر، أن الهيئة لها ميزانية مستقلة، وتخضع ميزانيتها، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وشددت المصادر، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ستتولى إدارة كافة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور.
