أصدر الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، بيانًا إنتقد فيه تقرير الخارجية الأمريكية الذي صدر أمس عن وضع الأقباط في مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفيه اثنى التقرير على حال التحسن في وضع الأقباط في مصر. وقال جبرائيل:"لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون وضعنا محل تقييم من الإدارة الأمريكية لأن في ذلك إفراز للمواطنة غير مقبول، فنحن جزءا من المنظومة الوطنية التي لا تتجزأ، فرغم إن السياسة العامة للدولة في ظل حكم الرئيس السيسي لا تفرق بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين ورغم ان الدستور المصرى كفل حرية العقيدة للجميع وممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين أو الجنس أو العرق". وأضاف رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان : "لكن الواقع العملي في ظل ما يعانيه الأقباط من تعثر وتعنت في ترميم أو بناء الكنائس، وفي عدم وجود أقباط في المناصب العليا في الدولة مثل المحافظ او رئيس الجامعة او مدير الأمن، الامر الذي يؤكد عدم وجود تحسن ملموس في وضع الاقباط في مصر، وإن كان الاقباط يأملون إن تتغير هذه الصورة وتتحسن احوالهم، ويأملون بأن يصدر البرلمان الجديد تشريعات تحقق المواطنة وتقضى على التمييز على اساس الدين وتكون لهم مشاركة سياسية على كافة المستويات وهذا هو اتجاه الرئيس السيسي وليس أدل على ذلك من زيارته التاريخية للكاتدرائية فى عيد الميلاد الماضي كأول رئيس مصرى يهنئ الاقباط في قداس الميلاد، تلك رسالة لها مغزى ومعنى وعلى اخصها ان المواطنة لا تفرق بين شخص او آخر على اساس الدين وإن مصر لكل المصريين.