قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن اللقاء الذي سيجمع رؤساء الطوائف المسيحية ، غدا، في قصر الاتحادية، سيناقش وضع الأقباط بعد الثورة، وخاصة في ظل عدم وجود أقباط ضمن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وكذلك في بعض القطاعات الحساسة مثل قطاع الأمن الوطني والأمن القومي. وسيؤكد رؤساء الكنائس أن تكون شغل هذه الوظائف وفقًا للكفاءة ومنع التمييز على أساس الدين. وأضاف جبرائيل أن اللقاء يسعى للتأكيد على المفهوم الحقيقي للمواطنة الكاملة وحتى لا يتسبب ذلك في مزيد من هجرة الأقباط إلى الخارج، حيث تم رصد هجرة أكثر من مائة ألف قبطي من خيرة شباب مصر من أطباء وصيادلة ورجال أعمال إلى أمريكا وأوروبا وأستراليا، في ظل حكومة الإخوان، إذ شعروا بأنهم غرباء عن هذا البلد، فاستمرار عدم إعطاء الأقباط حقوقهم وإقصائهم وتهميشهم من المناصب العليا والقيادية حال توافر كفاءتهم يعطي مزيدًا من تركهم البلاد إلى الخارج. وتابع جبرائيل قائلاً إن حركة التنقلات الأخيرة بوزارة الداخلية وخلوها من القيادات القبطية تؤكد أن الأوضاع في مصر لم تتغيَّر رغم تأكيد رئيس الجمهورية أن جميع المواطنين سواء أمام القانون، ولعل المثل الرائع الذي ضربه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في استقباله مهندس الأنفاق العالمي الأسبوع الماضي المهندس هاني عازر، ليبحث معه تقديم خبرته في تطوير تنمية محور قناة السويس، يعطي المثل والقدوة لكل أجهزة الدولة بأن الاختيار يكون وفقًا للكفاءة وليس على أساس التمييز الديني. ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا، برؤساء الطوائف المسيحية، وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، والدكتور القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية.
