تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر"، بسماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق. وقال اللواء محمد إبراهيم إنه أثناء وجوده داخل المحكمة لسماع شهادته، بعد سؤاله عن المتهمين بالقضية ، قائلا إن المتهمين الموجودين بالقضية هم أعضاء بجماعة الإخوان أما العناصر النسائية فليس لدى معلومات عنهم ، فى إشارة منه لفتيات متهمين بالقضية. واستكمل "إبراهيم" حديثه بعد عرض تقرير عليه، قائلا إنه كان خارج الوزارة وقت تحرير تلك المذكرة، فهذه المذكرة وقت تولى اللواء أحمد جمال الدين، وهذه المذكرة مرسلة من الأمن الوطنى إلى الرئاسة مباشرا، والذى يسأل عنها هو اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى الأسبق. وأشار الشاهد بعد عرض مذكرة أخرى عليه، أن تلك المذكرة موقعة من اللواء الدكتور عماد حسين من مؤسسة فليس له علاقة بوازرة الداخلية، وقال الشاهد بعد سؤال المحكمة عن رأيه من ضبط تلك الأوراق بمسكن المتهم "محمد عادل كيلانى"، قائلا إنه فى مارس من العام الماضى أخطره رئيس جهاز الأمن الوطنى بأن هناك مجموعة من الوثائق التى تخص بعض الجهات السيادية وتمس الأمن القومى. وتابع "إبراهيم" أن تلك الوثائق بحوزة أحد الأشخاص وقد تم تسربيها من داخل رئاسة الجمهورية، وطلبت وقتها بضبط المتهمين والعرض على الجهات المعنية، وبعد يومين أخبرنى بأنه تم ضبط الأوراق ومجموعة كبيرة من الأوراق تخص القوات المسلحة والمخابرات الحربية والأمن الوطنى، وأن ذلك المخطط الإجرامى سيؤثر على الأمن القومى بمصر، لأنها كانت تحوى أسرارا خاصة. وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
