عقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، و الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، اجتماعاً مطولاً مع أعضاء مجلس أمناء سوق العبور، خلال جولة تفقدية لهما في السوق، تعرفا خلالها على سير العمل. وكان الاجتماع بحضور اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء محمد شرف المدير التنفيذي لسوق العبور، وممثلي كبار التجار للخضر والفاكهة والأسماك، والغرفة التجارية، ورئيس شركتي النيل والاهرام، وناقشوا وضع آليات جديدة لوصول السلع للمستهلك بأسعار مناسبة تقارب أسعار سوق الجملة . وأشار المحافظ، في بداية كلمته إلى وجود اختلاف كبير بين أسعار السلع بسوق العبور ومثيلاتها بالأسواق داخل المدينة ووصولها للمستهلك، مما يلزم العمل على تقليل سلسلة التداول لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة من خلال الاعتماد على أدوات الدولة بتوفير السلع من التجار بشركتي النيل والأهرام والتي تقومان بأعمال الفرز والتصنيف والتعبئة ثم التوزيع من خلال المنافذ المتاحة بالجمعيات الاستهلاكية والمنتشرة بكل أحياء العاصمة، بالاضافة إلى إمكانية التوزيع من خلال منافذ بيع الخبز التابعة لشركة المصريين والتي يقدر عددها بأكثر من 1000 منفذ، هذا بالاضافة إلى السيارات المتنقلة والتي يتم توجيهها للأحياء الأكثر كثافة والمناطق الشعبية لضمان وصول الخضر والفاكهة بأسعار تقارب أسعار سوق العبور . واستمع المحافظ والوزير لاقتراحات وطلبات كبار التجار بالسوق وممثليهم والذين طالبواالمحافظة والوزارة بالعمل على غلق الشلايش والأسواق العشوائية بالمدينة، وإلزام التجار بالبيع والشراء داخل سوق العبور مما يتيح بزيادة المعروض وانخفاض الأسعار، كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بالفلاح المنتج الأصلي للسلع من خلال دعمه بتوفير الأسمدة المدعمة له . وتفقد المحافظ والوزير، منفذي شركتي النيل والأهرام بسوق العبور والذي يعملان على شراء الخضر والفاكهة من السوق وإعادة فرزها وتعبئتها وتوزيعها على المنافذ التابعة للشركتين، أكد خلالها خالد حنفي وزير التموين، بأنهما أكبر مركزين للفرز والتوزيع، وطالب بمضاعفة العمل والانتاج وخاصة بعد اتفاقه مع التجار على زيادة مدة السداد، كما أكد الوزير على ترحيبه الكامل باقتراح التجار بمشاركة القطاع الخاص للوزارة في توفير السلع وتوزيعها مع توصيلها للمواطن بأسعار تزيد عن سعر السوق بنسبة مئوية محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .