تفقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، وجلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، الاثنين، سوق العبور، للوقوف على سير الأعمال بالسوق، كما عقدا اجتماعا مطولا مع أعضاء مجلس أمناء السوق، ناقشا خلاله وضع آليات جديدة لوصول السلع للمستهلك بأسعار مناسبة تقارب أسعار سوق الجملة. وأشار محافظ القاهرة، في بداية كلمته، إلى وجود اختلاف كبير بين أسعار السلع بسوق العبور ومثيلاتها بالأسواق داخل المدينة، ووصولها للمستهلك، ما يلزم العمل على تقليل سلسلة التداول لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة، من خلال الاعتماد على أدوات الدولة بتوفير السلع من التجار بشركتي النيل والأهرام، واللتين تقومان بأعمال الفرز والتصنيف والتعبئة، ثم التوزيع من خلال المنافذ المتاحة بالجمعيات الاستهلاكية والمنتشرة بكل أحياء العاصمة، بالإضافة إلى إمكانية التوزيع من خلال منافذ بيع الخبز التابعة لشركة المصريين، والتي يقدر عددها بأكثر من ألف منفذ، فضلا عن السيارات المتنقلة والتي يتم توجيهها للأحياء الأكثر كثافة والمناطق الشعبية، لضمان وصول الخضر والفاكهة بأسعار تقارب أسعار سوق العبور. واستمع المحافظ والوزير لاقتراحات وطلبات كبار التجار بالسوق وممثليهم، والذين طالبوا بالعمل على غلق الشلايش والأسواق العشوائية بالمدينة، وإلزام التجار بالبيع والشراء داخل سوق العبور، ما يتيح زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، كما أكدوا ضرورة الاهتمام بالفلاح، المنتج الأصلي للسلع، من خلال دعمه بتوفير الأسمدة المدعمة له. وتفقد المحافظ والوزير منفذي شركتي النيل والأهرام بسوق العبور واللذين يعملان على شراء الخضر والفاكهة من السوق وإعادة فرزها وتعبئتها وتوزيعها على المنافذ التابعة للشركتين. وأكد وزير التموين أن المنفذين هما أكبر مركزين للفرز والتوزيع، وطالب بمضاعفة العمل والإنتاج خاصة بعد اتفاقه مع التجار على زيادة مدة السداد، مشيرا إلى ترحيبه الكامل باقتراح التجار بمشاركة القطاع الخاص للوزارة في توفير السلع وتوزيعها، مع توصيلها للمواطن بأسعار تزيد على سعر السوق بنسبة مئوية محددة، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
