أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، الاثنين، وجود اختلاف كبير بين أسعار السلع بسوق العبور، ومثيلاتها بالأسواق داخل المدينة ووصولها للمستهلك، ما يلزم العمل على تقليل سلسلة التداول لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة، من خلال الاعتماد على أدوات الدولة، بتوفير السلع من التجار بشركتي النيل والأهرام. وتتولى شركتا النيل والأهرام، أعمال الفرز والتصنيف والتعبئة ثم التوزيع من خلال المنافذ المتاحة بالجمعيات الاستهلاكية والمنتشرة بكل أحياء العاصمة. وأشار جلال، في تصريحات له، اليوم، إلى إمكانية التوزيع من خلال منافذ بيع الخبز التابعة لشركة المصريين، والتي يقدر عددها بأكثر من 1000 منفذ، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والتي يتم توجيهها للأحياء الأكثر كثافة والمناطق الشعبية لضمان وصول الخضر والفاكهة بأسعار تقارب أسعار سوق العبور. وقال المحافظ إنَّه تفقد أمس مع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سوق العبور، تعرفا خلالها على سير الأعمال بالسوق، وتم عقد اجتماع مطول مع أعضاء مجلس أمناء السوق، بحضور اللواء أحمد تيمور، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد شرف، المدير التنفيذي لسوق العبور، وممثلي كبار التجار للخضر والفاكهة والأسماك، والغرفة التجارية، ورئيس شركتي النيل والأهرام، حيث تمت مناقشة وضع آليات جديدة لوصول السلع للمستهلك بأسعار مناسبة تقارب أسعار سوق الجملة. وأضاف أنَّه تم الاستماع لاقتراحات وطلبات كبار التجار بالسوق وممثليهم، الذين طالبوا المحافظة والوزارة بالعمل على غلق الشلايش والأسواق العشوائية بالمدينة، وإلزام التجار بالبيع والشراء داخل سوق العبور، مما يتيح بزيادة المعروض وانخفاض الأسعار، وأكدوا ضرورة الاهتمام بالفلاح المنتج الأصلي للسلع من خلال دعمه بتوفير الأسمدة المدعمة له.