طالب الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة المواطنين إلى ضرورة شراء المنتجات والسلع الغذائية من سوق العبور. وأكد المحافظ أن هناك اختلافا كبيرا بين أسعار السلع بسوق العبور ومثيلاتها بالأسواق داخل المدينة ووصولها للمستهلك مما يلزم العمل على تقليل سلسلة التداول لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة من خلال الاعتماد على أدوات الدولة. وأوضح المحافظ فى بيان له، أنه سيتم توفير السلع من التجار بشركتى النيل والأهرام واللتين تقومان بأعمال الفرز والتصنيف والتعبئة ثم التوزيع من خلال المنافذ المتاحة بالجمعيات الاستهلاكية والمنتشرة بكل أحياء العاصمة، بالإضافة إلى إمكانية التوزيع من خلال منافذ بيع الخبز التابعة لشركة المصريين والتى يقدر عددها بأكثر من 1000 منفذ، هذا بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والتى يتم توجيهها للأحياء الأكثر كثافة والمناطق الشعبية لضمان وصول الخضر والفاكهة بأسعار تقارب أسعار سوق العبور. واستمع المحافظ لاقتراحات وطلبات كبار التجار بسوق العبور خلال اجتماع مطول عقده معهم بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد شرف المدير التنفيذى لسوق العبور، حيث طالب أعضاء مجلس أمناء السوق المحافظة والوزارة بالعمل على غلق الشلايش والأسواق العشوائية بالمدينة، وإلزام التجار بالبيع والشراء داخل سوق العبور مما يتيح بزيادة المعروض وانخفاض الأسعار، كما أكدوا ضرورة الاهتمام بالفلاح المنتج الأصلى للسلع من خلال دعمه بتوفير الأسمدة المدعمة له. وتفقد المحافظ والوزير منفذى شركتى النيل والأهرام بسوق العبور واللذان يعملان على شراء الخضر والفاكهة من السوق وإعادة فرزها وتعبئتها وتوزيعها على المنافذ التابعة للشركتين، وأكد خلالها الدكتور خالد حنفى وزير التموين بأنهما أكبر مركزين للفرز والتوزيع، وطالب بمضاعفة العمل والإنتاج وخاصة بعد اتفاقه مع التجار على زيادة مدة السداد. كما أكد الوزير ترحيبه الكامل باقتراح التجار بمشاركة القطاع الخاص للوزارة فى توفير السلع وتوزيعها مع توصيلها للمواطن بأسعار تزيد على سعر السوق بنسبة مئوية محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
