قال رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس إن بلده في المرحلة النهائية والحاسمة من المحادثات الإضافية مع الدائنين الدوليين، معربا عن توقعه بإمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت بحلول التاسع من مايو/ ايار. وفي مقابلة تلفزيونية مطوّلة، أشار تسيبراس إلى أن الهدف كان التوصل لاتفاق هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على الأكثر. ودافع تسيبارس عن وزير المالية يانس فاروفاكيس الذي جرى استبعاده من فريق المفاوضات اليوناني أمس. لكن رئيس الوزراء اعترف باقتراف أخطاء أثناء المحادثات مع الشركاء بالاتحاد الأوروبي. ومنذ وصول حزب سيريزا اليساري إلى السلطة في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، سعى إلى إعادة التفاوض بشأن حزمة المساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والتي تبلع 240 مليار يورو. لكن المفاوضين اليونانيين فشلوا حتى الآن في إرضاء الدائنين الدوليين بشأن حجم الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وذلك قبل أن يُسلّم الاتحاد الأوروبي أثينا شريحة إنقاذ جديدة تبلغ 7.2 مليار دولار، تحتاجها الحكومة لسداد ما عليها. وكان فاروفاكيس قد تعرض للتجاهل أثناء اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لاتفيا يوم الجمعة. وكتب تغريدة بموقع تويتر مستوحاة من كلمات الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت، قال فيها "اجتمعوا على كراهيتهم لي، وأنا أرحب بكراهيتهم". الحكومة اليونانية استبدلت وزير المالية فاروفاكيس (يسار) بايوكليد تساكالوتوس (يمين) ودافع تسيبراس عن فاروفاكيس ووصفه بأنه شخص هام لليونان، وقال إنه أزعج زملاءه الأوروبيين لأنه تحدث بلغتهم أفضل منهم. ومن الآن، سيقود ايوكليد تساكالوتوس، الخبير الاقتصادي في الحكومة، فريق التفاوض اليوناني. الخصخصة وفي المقابلة التلفزيونية التي استمرت ثلاث ساعات، اعترف رئيس الحكومة بأن "مناخا سلبيا" أحاط بالمفاوضات، لكنه رجح أن يكون هذا جانبا اعتياديا في المفاوضات. كما انتقد شركاء المفاوضات الأوروبيين، متهما إياهم بالتنصل من التزامات تعهدوا بها شفهيا في فبراير/ شباط الماضي تقضي بالسماح للبنوك اليونانية بتمويل الحكومة. وقال "اعتقد أننا قريبون، اعتقد أنه إذا لم يرغب أحد في تقويض المحادثات فنحن قريبون من حزمة مقبولة." وأضاف أنه سيكون هناك توافق، مثل الخصخصة الجزئية لميناء بيريوس وتأجير 14 مطارا. يرى مستثمرون دوليون أن اليونان ستترك منطقة اليورو خلال 12 شهرا موافقة شعبية ويتحتم على اليونان دفع 200 مليون يورو فوائد الديون لصندوق النقد الدولي في الأول من مايو/ أيار، وطالبت الحكومة شتى الهيئات والمؤسسات بتوفير الأموال اللازمة من الاحتياطيات النقدية لديها. لكن الفائدة الكبرى المقرر دفعها لصندوق النقد ستبلغ 750 مليون يورو، وهي مستحقة في 12 مايو/ أيار أيضا. ويرى نصف المستثمرين الدوليين الذين استطلعت مجموعة سنتكس الألمانية للأبحاث آراءهم أن اليونان سوف تترك منطقة اليورو خلال 12 شهرا. وارتفع مؤشر اليونان الاقتصادي من 35.5 في المئة في مارس/ آذار الماضي إلى 48.8 في المئة في أبريل/ نيسان، وفقا لاستطلاع شمل أكثر من 1000 مستثمر. ورفض تسيبراس فكرة إجراء انتخابات مبكرة إذا انهارت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى إمكانية إجراء استفتاء بشأن الصفقة النهائية. وقال "إذا خرج الحل عن نطاق التفويض الذي نحمله، لن يكون من حقي انتهاكه، ولذا سيكون من المحتم إقرار الشعب اليوناني للحل الذي نتوصل إليه."
