الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أعلن وزير العمل الفرنسي فرانسوا ربسامين عن تراجع معدلات البطالة بنسبة 0.5% اي ما يعادل 19100 عاطل لينخفض اجمالي الباحثين عن العمل الى 3.48 مليون شخص بدون أي نشاط. ويعد هذا التراجع الرابع لمعدلات البطالة منذ انتخاب الرئيس الاشتراكي فرانسوا اولاند في مايو 2012. واعتبر رئيس الوزراء مانويل فالس-في تصريح له اليوم-ان تلك الأرقام مشجعة و تعد اول مؤشر إيجابي (للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتبناها الحكومة)، فيما دعا وزير العمل الى توخي الحذر و متابعة على المدى الطويل التطورات الشهرية. وتسعى الحكومة الى عكس منحنى البطالة من خلال خطة لخفض الاعباء الضريبية عن الشركات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة بقيمة 40 مليار يورو و ذلك في مقابل ضخ مزيد من الاستثمارات و خلق فرص عمل جديدة. كما تعول على مشروع القانون الجديد المعروف اعلاميا باسم "قانون ماكرون" لدفع النمو و النشاط و الذي تم تمريره الاسبوع الماضي بالقوة دون تصويت البرلمان. كما تعتمد الحكومة على بيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي في الوقت الراهن مع تراجع اليورو و انخفاض أسعار الفائدة و النفط. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند قد اعلنت في مرات عدة انه "لا يوجد اي سبب يدعوه للترشح" لولاية رئاسية ثانية، في حال لم تنخفض نسبة البطالة بحلول عام 2017. كما فشل الرئيس الفرنسي بالالتزام بوعده الانتخابي بوقف تنامي البطالة عام 2013، حيث تواصل ارتفاع نسبة البطالة مسجلا ارقام قياسية.