أعلن وزير العمل الفرنسى فرانسوا ربسامين عن تراجع معدلات البطالة بنسبة 0.5% اى ما يعادل 19100 عاطل لينخفض اجمالى الباحثين عن العمل الى 3.48 مليون شخص بدون أى نشاط. و يعد هذا التراجع الرابع لمعدلات البطالة منذ انتخاب الرئيس الاشتراكى فرانسوا اولاند فى مايو 2012. و اعتبر رئيس الوزراء مانويل فالس-فى تصريح له اليوم-ان تلك الأرقام مشجعة و تعد اول مؤشر إيجابى (للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية التى تتبناها الحكومة)، فيما دعا وزير العمل الى توخى الحذر و متابعة على المدى الطويل التطورات الشهرية. و تسعى الحكومة الى عكس منحنى البطالة من خلال خطة لخفض الاعباء الضريبية عن الشركات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة بقيمة 40 مليار يورو و ذلك فى مقابل ضخ مزيد من الاستثمارات و خلق فرص عمل جديدة، كما تعول على مشروع القانون الجديد المعروف اعلاميا باسم "قانون ماكرون" لدفع النمو و النشاط و الذى تم تمريره الاسبوع الماضى بالقوة دون تصويت البرلمان. كما تعتمد الحكومة على بيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولى فى الوقت الراهن مع تراجع اليورو و انخفاض أسعار الفائدة و النفط. و كان الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند قد اعلنت فى مرات عدة انه "لا يوجد اى سبب يدعوه للترشح" لولاية رئاسية ثانية، فى حال لم تنخفض نسبة البطالة بحلول عام 2017. كما فشل الرئيس الفرنسى بالالتزام بوعده الانتخابى بوقف تنامى البطالة عام 2013، حيث تواصل ارتفاع نسبة البطالة مسجلا ارقام قياسية.