استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر"، إلى مرافعة دفاع السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق. وطالبت إيناس جوهر، بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، وإستجواب الشاهد مصطفى سيد الشافعي، المشرف على ديوان رئاسة الجمهورية، والحصول على دفتر تسليم المسجونين بوحدة الضفادع البشرية الموجودة بقاعدة أبوقير البحرية. كما طالبت جوهر، بإستجواب ممجتبي أماني همداني القائم رئيس الإعمال الإيرانية في السفارة الإيرانية بمصر، كما طالبت بحجز الدعوى للحكم، في ذات جلسة إقتحام السجون، لصدور حكم ضمني بعدم جواز نظر الدعوى التخابر. وطالبت الدفاع، ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، كما دفعت بسقوط الإتهام عن المتهم حيث أنه حبس لم يعلم القضية المحبوس على ذمتها، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وبطلان أمر الإحالة لعدم النص على مواد العقاب للإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة. بطلان حبس المتهم من 3-7 – 2013 لعدم وجود قرار بحسبه في قاعدة بحرية دون أصدار قرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك طبقًا لقانون 396 لسنة 56 . وإستندت الدفاع على إنعدام الإستناد لتحريرات الشهيد محمد مبروك، وبطلان كافة التحقيقات لكونها منسوخة لإقتحام السجون التي ليس متهم فيها. ودفعت أيضًا، بإنتفاء صلة المتهم بأي علاقة ببريد إلكتروني، وعدم وجود رسائل مرسلة، إنتفاء علاقته بجماعة الإخوان لأنه كان شغال في القضية، وإنتفاء الجرائم المسندة للمتهم، وأستندت على أن تحريرات محمد مبروك لم تذكر رفاعة الطهطاوي بأي شئ، وذلك ينطبق أيضًا على شهادات الشهود.. وأشارت إيناس جوهر محاميه الدفاع عن محمد فتحي رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهوريه ان المتهم استبعد من الاتهام في قضيه الاتحاديه و قضيه الهروب من سجن وادي النطرون و كل اتهامه انه حاول خدمه البلاد و سألت في قضيه امين الصرفي المتهم بالتخابر علي سبيل الاستدلال و انه محتجز لحمايه الشعب و الدستور و كيف يحجز حتي الان و كيف يحاسب و هو من يعمل منذ سنه 1995 في وزارة الخارجيه و كان سفير مصر في ليبا وقت عمر سليمان فهل كان سيبقي لو علي شائبة واحده حتي خرج علي المعاش في 2008 . وأشارت أنه لم يوجد أي شاهد قال أي شئ عن رفاعه الطهطاوي وأن وزارة الخارجيه أرسلت البرقيات إلى المحكمه تاكيداً منها علي براءة المتهم و أنه لم يعمل ضد مصلحة البلاد. وتنعقد الجلسه برئاسه المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا وذلك فى محاكمه الرئيس الاسبق محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابيه.
