قالت ايناس جوهر، محاميه الدفاع عن محمد رفاعه الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهوريه السابق، أن الاتهامات جاءت جزافيه بلا أي دليل وطلبت إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته وطلبت المشرف العام علي مكتب رئيس ديوان رئيس لجمهوريه مصطفي شافعي وذلك لبيان مهام رئيس الديوان "المتهم " و طلبت ضم بند دخول القاعده البحريه حال كونها سجن و أمر الحبس في 3 يوليو 2013 والمسلم لسجن برج العرب وذلك بدفتر تسليم المسجونين وضم جميع أوامر الحبس في 1 سبتمبر 2013 و طلبت الاستعلام من وزارة الخارجيه عن مكتبي أماني هامدان، رئيس المكتب الإيراني بمصر، و طلبت حجز الدعوي للحكم بذات جلسه الحكم في قضيه وادي النطرون 56460 و ذلك لصدور حكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه صدور قرار وجه بأن لا وجه لنظر الدعوي بالنسبه للمتهم محمد رفاعه الطهطاوي وطلبت براءة المتهم مما نسب إليه. ودفعت بسقوط الحبس عن محمد رفاعه لعدم وجود اتهام وجه له 3 يوليو 2013 حتي تاريخ الدعوي الماثله، و دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لصدور قرار بأن لا وجه لاقامه الدعوي ضده و بطلان أمر الإحاله لعدم النص علي مواد العقاب بالنسبه لجريمه الانضمام إلى جماعه أسست علي خلاف القانون. ودفعت إيناس جوهر ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه لعدم وجود إذن من النيابه أو حاله من حالات التلبس، و بطلان حبس المتهم منذ 3 يوليو 2013 و احتجازة في إحدي القواعد العسكرية. ودفعت بانعدام و بطلان محضر تحريات الأمن الوطني المحرر بمعرفه المقدم محمد مبروك وعدم جديه تحريات الأمن القومي وببطلان كافه التحقيقات مع المتهم لكونها منسوخه من قضيه أخري وأن أدله الثبوت تخص قضيه أخري استبعد منها المتهم و دفعت بانتفاء صله المتهم بأي بريد إلكتروني باسم المتهم، وعدم وجود رسائل منه أو إليه و بانتفاء صله المتهم بجماعه الاخوان، لخلو أوراق الدعوي بما يفيد انضمامه لها طبقاً لملفه الامني والوظيفي ودفعت بانتفاء وجود شاهد واحد و انتفاء القصد الجنائي وأركان الجريمه. وذلك فى جلسه محاكمه الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابيه.