واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة أكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية " التخابر." وقال ممثل النيابة في بداية الجلسة، أن المتهم عيد دحروج، تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعي، وأن المكتب الفني للنائب العام سوف يخاطب وزارة الخارجية للحصول على البرقيات التي تحصل عليها المتهم رفاعه الطهطاوي من دولة إيران. وهنا تحدث المتهم محمد رفاعة الطهطاوي من داخل قفص الاتهام قائلاً: أنا أخذت البرقيات من إيران لعرضها على رئيس الجمهورية. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين فريد إسماعيل، وإبراهيم الدراوي، و خليل أسامة العقيد، و جمال السيد، بقوله أن موكله يؤكد أنه قد سبق الفصل في اتهامه بانضمامه إلى جماعة محظورة، وقد طلب الدفاع أيضًا، وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى اقتحام السجون، لأنه لو تم تبرئة المتهمين فيها فإنه لا وجه لنظر دعوى التخابر. و دفع ايضا بانتفاء جريمة التخابر، وانتفاء دليل الاسناد، ودليل الاتفاق، لعدم وجود ثمة دليل إجرامي، قد يمكن أن يتفقوا عليها، ودفع ببطلان محضر تحريات الأمن القومي لابتنائه على معلومات تاريخية، ووقائع غير حقيقية، لا تمت بصلة بجريمة التخابر ، ودفع بعدم الاعتداد بكل ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطني، لوجود خصومة ثأرية بين جهاز الأمن الوطني والمتهم، وبطلان تحريات محمد عفيفي بما ورد بتحرياته بما يسمى "بالمجموعات الساخنة "، ودفع بعدم الاستناد إلى ما ورد بالأمن القومي وتحريات الأمن الوطني لعدم ذكر اسم المتهم في أي منهما. وأوضح الدفاع بأن الاتهام تصل عقوبتها للإعدام شنقًا، وأن موكله لا يوجد دليل اثبات واحد في الأوراق يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم، وأن التحريات هي دليل الادانة الوحيد بالقضية، وهي لا تعدوا أن تكون مجرد وجهة نظر لمجريها، علاوة على وجود علاقة ثأرية بين المتهمين وجهاز الأمن الوطني مجرى التحريات، وأن هذه القضية تم تحريكها، وإحالتها للجنايات بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه في 3-7. وردد الدفاع قائلاً: لما كانت 3يوليو لما كانت هذه الدعوى أو غيرها أمام المحاكم.