مركب غارق -أرشيف أمر المستشار محمد عبد السلام أمين المحامي العام لنيابات جنوبسيناء الكلية، بحبس ربان سفينة الحاويات الكويتية "الصافات" والضابط الثاني للسفينة، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة اصطدام سفينة الحاويات بأحد مراكب الصيد المصرية والتي كان على متنها 40 صيادا مصريا بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، بالقرب من منطقة رأس غارب بالمياه الإقليمية المصرية، على نحو أسفر عن غرق المركب ووفاة 13 صيادا مصريا وإصابة عدد مماثل لعدد القتلى وفقدان الباقين. وأسندت النيابة في تحقيقاتها التي باشرها رامي شحاته رئيس النيابة ومحمد حمدي مدير نيابة الطور، إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في القتل الخطأ والاصابة الخطأ والتقاعس عن إنقاذ ضحايا غرق مركب الصيد "بدر الإسلام" بعد الاصطدام بها. واستعرض المستشار هشام بركات النائب العام التحقيقات التي باشرتها النيابة، والتي تبين منها أن ربان وضابط السفينة الكويتية المتهمين، يحملان الجنسية المصرية، وأن المتهم الأول الربان سامي حسين والمتهم الثاني الضابط محمد محمود سيد، وأن سفينة الحاويات اصطدمت بمقدمة مركب الصيد في تمام الساعة الثانية عشرة صباح أمس الأول "الأحد" مما أدى إلى انقلابها وغرقها على الفور. وقال المتهمان بالتحقيقات إنهما اتبعا مسار الملاحة المحدد لإبحار سفينة الحاويات، فور خروج السفينة من قناة السويس، وأنهما لم يشاهدا مركب الصيد. من جانبهم، أكد المصابون قيام سفينة الحاويات بالاصطدام بمركبهم، نتيجة السرعة الزائدة للسفينة عن السرعة المتبعة، على نحو أدى إلى انقلاب المركب على الفور.. كما أكد شهود الواقعة من المصابين، أن بعض المفقودين كانوا متواجدين في غرف الماكينات وأن من أصيب منهم كان متواجدا على سطح المركب وهو ما كان سببا رئيسيا في سرعة انتشالهم ونجاتهم. وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة من هيئة السلامة البحرية وفحص المركبات، تتولى إعداد تقرير تصور لكيفية وأسباب وقوع الحادث وفحص التراخيص وصلاحية السير، وبيان مدى التزام السفينة الكويتية بخط الملاحة المحدد لها. جدير بالذكر أن النائب العام، كان فور إخطاره بالواقعة، قد كلف فريق تحقيق موسع من نيابات جنوبسيناءوالبحر الأحمر بإشراف المستشار إسلام رمضان المحامي العام لنيابة البحر الأحمر.
