أمير الكويت صرح الوزير المفوض مدير مكتب التمثيل المصرى بالكويت جمال فيصل أن هناك مباحثات يقوم بها المكتب لانشاء مجلس الاعمال "الكويتى – المصرى". وأشار فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت إلى أن غرفة التجارة الكويتية ليس لديها مجالس أعمال مشتركة إلا مع اليابان وأمريكا وترفض هذه التجمعات حتى لا يحدث تعارض ما بين عمل الغرفة وهذه المجالس،إلا أنه عن طريق اتصالات المكتب الاخيرة والمباشرة مع بعض رجال الاعمال الكويتين والمسجلين فى غرفة التجارة ابدوا استعدادهم لانشاء المجلس خلال الفترة القريبة القادمة،بما لا يتعارض مع عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت وموافقتها تماما. وأضاف أنه من المتوقع أن يتم انشاء المجلس قبل شهر مارس القادم ليكون دافعا لجذب استثمارات كويتية الى داخل مصر خلال الفترة القادمة ، ويكون المجلس المنتظر بمثابة مرشد او موجه للاستثمارات الكويتية دخل مؤتمر الاستثمار المزمع عقده فى مارس المقبل وفى إطار استعدادات الكويت للمشاركة فى المؤتمر. وأوضح فيصل أن سامح شكرى وزير الخارجية انشأ لجانا مشتركة "مصرية – كويتية" لبحث أوجه التعاون الاستثمارى ، وتم عقد اكثر من لقاء بينهم ، لافتا الى أن الجانب الكويتى طلب أن يطلع على المشروعات الاستثمارية التى تنوى مصر طرحها للاستثمار خلال المؤتمر. وأشار الى ضرورة حل مشاكل المستثمرين الكويتين بمصر خاصة المشاكل العالقة منذ فترة قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار،وقال يجب أن يتم حل هذه المشكلات بشكل جذرى بما يعطى مصدقية وجدوى من الاستثمار بمصر ، وتاكيد أن الحكومة ملتزمة بكافة العقود التى ابرمتها ، لافتا الى أنه ما زال الجزء الاكبر من هذه المشكلات لم يحل حتى الان بالرغم من تعاقب الحكومات وما بذل من جهد فى هذا الصدد،وأكد الحاجة الى إرادة سياسية لحل هذه المشكلات ، وقرارات جريئة ودراسة واقعية متانية لهذه المشكلات ونظرة مستقبلية لخلق مناخ استثمارى جاذب. وأشار الى أن بعض المستثمرين الكويتيين ما زالو عازفين عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر بسبب المشاكل التى ما زالت عالقة ولم تحل ، بالاضافة الى غياب الرؤية الواضحة للاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة ، وربط هذه الاستثمارات باستكمال خارطة الطريق المصرية ، وهذا ما تسير فيه مصر من خلال تحديد جدول زمنى لاجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهور الاولى من العام القادم لتكتمل خارطة الطريق وتكتمل معها رؤية مصر نحو استراتيجية واضحة للاستثمار وقوانين واجراءات تضمن جذب الكثير من الاستثمارات الاجنبية بشكل عام والعربية بشكل خاص. وأوضح رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بالكويت أن هناك أكثر من مشكلة لمستثمرين كويتيين أهمها مشكلة الشركة المصرية الكويتية فى مشروع ارض العياط ، والتى لم تحل ، ولجأت الشركة الكويتية فى تطور خطير الى التحكيم الدولى طبقا لما ذكرته الصحافة الكويتية ، وهو ما يشكل خطرا ، حيث أن الشركة الكويتية تطلب 10 مليارات دولار تعويضات عن خسائرها فى المشروع ،وهذا يدعونا الى الجلوس مع المستثمرين اصحاب المشاكل والتفاوض معهم بشكل جاد لحل المشكلات فى الاتجاه الذى يسمح بدخول المزيد من الاستثمارات الكويتية ودول الخليج بشكل عام الى مصر ، وبما لا يتعارض مع مصالح البلاد و يضمن ضخ الاستثمارات وبدا تنفيذ المشاريع المتوقفة.
