صرح الوزير المفوض مدير مكتب التمثيل المصرى بالكويت جمال فيصل، بأن هناك مباحثات يقوم بها المكتب لإنشاء مجلس الأعمال الكويتى- المصرى. وأشار- فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت- إلى أن غرفة التجارة الكويتية ليس لديها مجالس أعمال مشتركة إلا مع اليابان وأمريكا، وترفض هذه التجمعات حتى لا يحدث تعارض ما بين عمل الغرفة وهذه المجالس، إلا أنه عن طريق اتصالات المكتب الأخيرة والمباشرة مع بعض رجال الأعمال الكويتيين والمسجلين فى غرفة التجارة أبدوا استعدادهم لإنشاء المجلس خلال الفترة القريبة القادمة، بما لا يتعارض مع عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت وموافقتها تماما. وأضاف أنه من المتوقع أن يتم انشاء المجلس قبل شهر مارس القادم ليكون دافعا لجذب استثمارات كويتية إلى داخل مصر خلال الفترة القادمة، ويكون المجلس المنتظر بمثابة مرشد أو موجه للاستثمارات الكويتية دخل مؤتمر الاستثمار المزمع عقده فى مارس المقبل وفى إطار استعدادات الكويت للمشاركة فى المؤتمر. وأوضح فيصل أن سامح شكرى وزير الخارجية انشأ لجانا مشتركة مصرية- كويتية لبحث أوجه التعاون الاستثمارى، وتم عقد اكثر من لقاء بينهم، لافتا إلى أن الجانب الكويتى طلب أن يطلع على المشروعات الاستثمارية التى تنوى مصر طرحها للاستثمار خلال المؤتمر. وأشار إلى ضرورة حل مشاكل المستثمرين الكويتين بمصر خاصة المشاكل العالقة منذ فترة قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار، وقال يجب أن يتم حل هذه المشكلات بشكل جذرى بما يعطى مصدقية وجدوى من الاستثمار بمصر، وتأكيد أن الحكومة ملتزمة بكافة العقود التى أبرمتها، لافتا إلى أنه ما زال الجزء الأكبر من هذه المشكلات لم يحل حتى الآن بالرغم من تعاقب الحكومات وما بذل من جهد فى هذا الصدد، وأكد الحاجة إلى إرادة سياسية لحل هذه المشكلات، وقرارات جريئة ودراسة واقعية لهذه المشكلات ونظرة مستقبلية لخلق مناخ استثمارى جاذب. وأشار إلى أن بعض المستثمرين الكويتيين ما زالوا عازفين عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر بسبب المشكلات التى ما زالت عالقة ولم تحل، بالإضافة إلى غياب الرؤية الواضحة للاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة، وربط هذه الاستثمارات باستكمال خارطة الطريق المصرية، وهذا ما تسير فيه مصر من خلال تحديد جدول زمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهور الأولى من العام القادم لتكتمل خارطة الطريق وتكتمل معها رؤية مصر نحو استراتيجية واضحة للاستثمار وقوانين وإجراءات تضمن جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والعربية بشكل خاص. وأوضح رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بالكويت أن هناك أكثر من مشكلة لمستثمرين كويتيين أهمها مشكلة الشركة المصرية الكويتية فى مشروع ارض العياط، والتى لم تحل، ولجأت الشركة الكويتية فى تطور خطير إلى التحكيم الدولى طبقا لما ذكرته الصحافة الكويتية، وهو ما يشكل خطرا، حيث إن الشركة الكويتية تطلب 10 مليارات دولار تعويضات عن خسائرها فى المشروع، وهذا يدعونا إلى الجلوس مع المستثمرين أصحاب المشكلات والتفاوض معهم بشكل جاد لحل المشكلات فى الاتجاه الذى يسمح بدخول المزيد من الاستثمارات الكويتية ودول الخليج بشكل عام إلى مصر، وبما لا يتعارض مع مصالح البلاد، ويضمن ضخ الاستثمارات، وبدأ تنفيذ المشروعات المتوقفة.
