قال رئيس مكتب التمثيل التجارى والاقتصادى المصرى بالكويت المستشار جمال الدين فيصل، "إنه يتم الإعداد حاليا لإقامة مجلس أعمال مصرى - كويتى على غرار ما هو موجود مع تركيا والسعودية، وتم تشكيل هيكل المجلس وفى طور إعداد التشكيل وكيفية التعامل معه"، مشيرا إلى أن هناك اتصالات لاستضافة وفد من رجال الأعمال المصريين لبحث عدد من المشروعات المشتركة وفرص الاستثمار الجديدة مع المستثمرين الكويتيين. وأضاف المستشار جمال الدين فيصل، أن عددا من كبار رجال الأعمال الكويتيين قاموا بزيارة مصر عقب ثورة 25 يناير، ولكن لعدم استقرار الأوضاع لم يتمكن الوفد من عقد أية اتفاقات، وهذا دلالة على ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى فى كل الحالات، ورغبة كويتية فى مساندته، واقتناع أن المرحلة التى تمر بها مصر هى مرحلة انتقالية وستنطلق مصر بعدها لما هو أفضل بكثير". وأوضح أن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتشكيل حكومة جديدة أول خطوات عودة الاستثمار بشكل عام والكويتى بشكل خاص إلى مصر، مشيرا إلى زيارة وفد برئاسة وزير المالية بالوكالة نايف الحجرف وعضوية عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتى للتنمية ورئيس هيئة الاستثمار بدر السعد وأعضاء من هيئة الاستثمار والصندوق لمصر أمس الخميس لدراسة وبحث المشروعات المستقبلية ومدى مساهمة الكويت فيها، خاصة أن الكويت هى ثالث دولة عربية فى حجم الاستثمار فى مصر بعد السعودية والإمارات، وبلغت قيمة المساهمة الكويتية فى المشروعات الاستثمارية المشتركة والتى تصل إلى 804 مشروعات مشتركة بنحو 16.4 مليار جنيه مصرى. وأكد المستشار جمال الدين فيصل أن الاستثمار الكويتى فى مصر لم يزد بعد الثورة ولكنه فى الوقت نفسه لم يقل ويتراجع وأنه ثابت فى إشارة إلى أن المستثمر الكويتى لديه الرغبة دائما للاستثمار فى مصر على اعتبار أنها دولة مرتبطة وجدانيا مع الشعب الكويتى، وأنه لم يتم سحب أو إيقاف أى استثمارات كويتية فى مصر، وإنما هناك بعض المشاكل التى تعترض هذه المشروعات، لأن معظمها يتركز فى الإسكان أو العقار والسياحة، وهما الأكثر تأثرا بالأحداث الأخيرة، وشدد على أن التوصل إلى حلول لمشاكل المستثمرين ستؤدى إلى زيادته وجذب المزيد من المشروعات إلى مصر. وقال رئيس مكتب التمثيل التجارى والاقتصادى المصرى بالكويت المستشار جمال الدين فيصل "إن الكويت من أقل الدول تحركا تجاه مصر فى الفترة الأخيرة نظرا للمشاكل القائمة مع بعض المستثمرين"، معربا عن أمله فى التوصل إلى حلول سريعة لها. وأضاف "أن هناك اتصالا مع غرفة صناعة وتجارة الكويت لتجميع أصحاب المشاكل وتكوين وفد للقاء رئيس الوزراء هشام قنديل من أجل سرعة التوصل إلى حلول ليعود الاستثمار الكويتى أكبر مما كان". وأكد أن الجانب الكويتى لديه الاستعداد والرغبة والحرص على الاستثمار فى مصر، وأن الاستقرار الاقتصادى الذى بدأت ملامحه تظهر يفتح الباب أمام المستثمر ويعطيه ثقة فى مستقبل الاستثمار فى مصر.. فمصر تتحرك إلى الأمام واقتصادها يتحسن يوما بعد يوم مما يعطى أملا فى مستقبل أفضل. وعن المشكلات التى تعرضت لها بعض الاستثمارات الكويتية فى مصر بعد اندلاع الثورة، أفاد المستشار التجارى المصرى بأن هذه المشكلات ستحل قريبا مع وجود الحكومة الجديدة، وبخصوص مشكلة أرض العياط الشهيرة والخاصة بالشركة المصرية الكويتية، قال فيصل "أعتقد أن التغيير المتكرر للحكومات فى الفترة الأخيرة آخر حل المشكلة"، متوقعا أن تحل فى القريب العاجل. وشدد على أن مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الكويت يبذل كل جهده لحل المشكلات العالقة وعلى اتصال دائم بمصر للتسهيل على المستثمرين الكويتيين المتواجدين بالفعل والمتوقع دخولهم للسوق المصرى مستقبلا، لافتا إلى أن المكتب ليس هو متخذ القرار ولكنه يقدم المعلومات والاقتراحات ليكون القرار فى النهاية بيد القيادة العليا. وألمح إلى أن الأرضية الصلبة موجودة والاقتصاد المصرى متنوع وهناك المعطيات الكاملة للنهوض، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى سيظل حرا ولن يحدث تغيير كبير فى أيديولوجياته وسيظل مفتوحا، معتبرا أنه يحتاج لمجموعة من التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
