صرح الإعلامي محمود عبد الكريم عضو المجلس الرئاسي لحزب “المستقلين الجدد” بإنه تقدم ببعض الأفكار والاقتراحات الى لجنة الاقتراحات والحوارات المنبثقة عن الجمعية التاسيسية للدستور امس لإمكان الاستفادة بها في وضع الدستور الجديد. وقال عبد الكريم فى تصريحات خاصة ان من ضمن هذه الافكار تخفيف الأعباء من علي كاهل صغار المزارعين من خلال توفير الدعم الكافي للأسمدة والبذور مع إلزام الحكومة بتوريد المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بأسعار لا تقل عن مثيلتها العالمية وتوزيع الأراضي الصحراوية علي الشباب وجميع المواطنين الراغبين في الزراعة مع عادة النظر في الملكيات الكبيرة والفاحشة وتحجيمها من خلال التوسع في فرض الضرائب عليها . واضاف انه اقترح اشتراط التقدم بدراسة لتقييم الأثر البيئي في أي نشاط صناعي عام أو خاص علي أن يجري فحص ومناقشة هذه الدراسة ، من جانب الجهات المعنية مع إعادة النظر في تسعير أدوية القلب والسكر والالتهابات والأمراض الفيروسية والسماح بعلاج محدودي الدخل في المستشفيات العسكرية والاستثمارية إذا استدعي الأمر ذلك. واشارعبد الكريم الى انه اقترح ايضا زيادة عدد أعضاء مجلسي الشعب والشوري وزيادة نسبة المعينين إلي الضعف أو الضعفين بشرط أن يجري تعيينهم من خلال تقدم الراغبين منهم بسيرة ذاتية تنطوي علي الاشتراطات اللازمة من مؤهلات علمية وعملية وحسن السمعة ، وتمثيل جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي .وحظر تعيين الأقارب من الدرجة الأولي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في المناصب القيادية الرسمية بالدولة ، لحين انتهاء ولاية هذا أو ذاك . وايضا إعادة النظر في شروط التعيين بالهيئات الديبلوماسية والقضائية ، والالتحاق بكلية ومعاهد الشرطة والكليات العسكرية ، بحيث يتم إلغاء جميع الشروط الخاصة بالتمييز الطبقي أو الديني . واوضح انه دعا الى تقديم دعم مالي من الدولة لحفظة القرآن الكريم وحملة الماجستير والدكتوراة ، مع التوسع في إرسال بعثات علمية إلي الخارج . وتوسيع نطاق الضبطية القضائية لتشمل مواطنين من المدنيين بهدف ملاحقة الفساد علي أوسع نطاق ممكن . وشدد على تجريم قطع الطرق وتعمد تعطيل المرافق الحيوية بالدولة ، حفاظا علي الصالح العام وتغليظ العقوبات في جرائم “شغب الملاعب الرياضية” والبلطجة ، وخاصة جرائم النفس والخطف والسرقة بالإكراه لتصل إلي الإعدام ، أو علي الأقل الأشغال الشاقة المؤبدة ، مع التوصية بسرعة تقديم المتهمين المدانين بأدلة قطعية إلي المحاكمة العاجلة دون السماح بالطعن علي ما يصدر من أحكام في هذا الصدد. واكد ضرورة تجريم الدعاوي الطائفية والمساس بالوحدة الوطنية ، بالأفعال أو الإيماءات أو الأقوال العلنية .وإلغاء الحصانة لأي شخص في المجتمع – مهما تكن وظيفته – في حالات التلبس المؤكدة ، مع إخطار الجهات التابع لها قبل اتخاذ إجراءات بالتحقيق معه . وقال انه اوصى بإنشاء هيئات عليا مستقلة للصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، تختص بدعم وتقييم ومتابعة ومراقبة الأداء وصياغة معايير العمل والتوصية بتوقيع عقوبات ، علي أن يمثل بها أعضاء من المجتمع المدني وشيوخ وشباب الإعلاميين من مختلف التوجهات .
