أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب يعد حادثا لا يقل سوء عن نكسة 67 ، مشيرا إلى أنه ضرب بحكم المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط ، قائلا “لا أدرى إن كان قد أقسم الرئيس على إحترام القانون والدستور ،فهل كان فى ذهنه أثناء قسمه الدستور القادم ؟ ولا أعلم هل هذا إستقواء بطيف معين داخل المجتمع ، وإن كان كذلك فلن يجدى نفعا مع القضاء ” . وأضاف الزند خلال المؤتمر الذى عقده عدد من الهيئات القضائية ونقيب المحامين : لست آسفا على عدم إحترام رئيس الجمهورية للقضاء فقد توقعت هذا منذ البداية ، والقضاء المصرى سيظل ناصعا دون وصاية من حزب أو جماعة ، مؤكدا على ضرورة الالتفاف ضد هذا القرار قائلا ” إن مواجهة هذا التغول على القضاء وإهدار قيمة القانون وسيادته فرض عين على كل من درس القانون” ، فما يحدث الان فى مصر لا يمكن استيعابه فما معنى أن يصدر هذا القرار الساقط فى وجود نائب وزيرة الخارجية الأمريكية مؤكدا على أن مصر دولة حره وقضائها مستقل لا يقبل التدخل فى شئونه . ومن جانبه وجه المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قوله للرئيس محمد مرسى قائلا ” فخامة الرئيس لن نطيعك فقد عصيت كل المشروعية عد إلى صوابك وأحترم القانون بسحبك لهذا القرار الغير دستورى”. أما نقيب المحامين سامح عاشور فقال : أن موجودون هنا للدفاع عن أنفسنا ووطننا وقضائنا ، فمن حق الرئيس أن يوجه الانتقاد للقوات المسلحة أو تعديل قرار أو مشروع ، لكن ليس من حقه العبث بأحكام الدستورية العليا ودعوة إعادة البرلمان باطلة وغير دستورية ، فلقضاء لم يسمح بإعادة رئيس يحمل صفات مبارك الذى سيطر على كافة المؤسسات منها القضاء, فالقضاء حر و ليس ملك لأحد بل هو ملك الوطن بأكمله.