أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن القرار الجمهوري الذي صدر بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون مجلس الشعب وحل المجلس - يمثل عدوانا على الوطن والقضاء والشعب برمته.. موضحا أن ما جرى بهذا الشأن يشكل عدوانا صارخا على المحكمة الدستورية العليا وإهدارا للمشروعية في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار الزند في ختام اجتماعه، اليوم الاثنين، بمقر النادي النهري للقضاة والذي حضره عدد كبير من ممثلي الهيئات القضائية المختلفة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.. كما حضره سامح عاشور نقيب المحامين وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين. وقال المستشار الزند "إن الأسرة القانونية أجمعت خلال اجتماعها اليوم على ضرورة التصدي لهذا العدوان على المشروعية وعلى سيادة القانون بالوسائل المشروعة".. مؤكدا أن القضاة لن يسمحوا لأحد أيا كان موقعه أن يكون فوق القانون،ومحذرا من أن هذا العدوان ينتظر أن يكون مقدمة لسلسلة من التجاوزات الأخرى التي يمكن أن تحدث في حق الشعب. وانتقد المستشار الزند بشدة الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا والتي وصلت إلى حد أن البعض قد اعتبر أحكامها بأنها سياسية وذلك على غير علم أو فهم أو وعي منهم لطبيعة عمل المحكمة التي هي صاحبة القرار في الأحكام التي تصدرها وهي وحدها التي تحدد متى ولماذا تصدرها. وشن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة هجوما حادا على الولاياتالمتحدةالأمريكية قائلا "إننا نشجب وندين محاولات الولاياتالمتحدة المتكررة للتدخل في الشئون الداخلية المصرية".. مضيفا "أنه إذا كان تدخلها في الشأن المصري بسبب المعونة الأمريكية فإننا نرفض تلك المعونة من أجل الحفاظ على هيبة بلادنا وكرامتها". وأكد أن شعب مصر سيظل حرا أبيا ولن يسمح بالاعتداء على مؤسساته الدستورية أو على سلطته القضائية وقال "ينبغي أن يكون الجهاد من أجل إسقاط هذا القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب فرض عين لكل من درس القانون، سواء أكان رجل قضاء أو نيابة عامة أو محاميا". من جانبه، وصف المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب بأنه يمثل وصمة عار في جبين المشروعية الدستورية.. مؤكدا أن جموع قضاة مصر حماة الشرعية والحقوق والحريات لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المذبحة التي تحاك ضد قضاء مصر. ووصف المستشار ياسين القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن، بعدم المشروعية والاعتداء على الدستورية، وانه جاء إثر استشارة أناس لا يقدرون قيمة القضاء.. وقال "إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعلو فوق رقاب الجميع وينبغي على كافة سلطات الدولة احترامه وتنفيذه دونما التفاف". وأضاف أنه لا توجد أي مشروعية تسمح لمجلس الشعب بالانعقاد، وأن أية قرارات تصدر عنه ستكون باطلة.. مطالبا الرئيس محمد مرسي بسحب القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن لمخالفته للقانون والدستور.
