قال الفقية الدستورى الدكتور محمد نور فرحات أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل سيؤدى إلى تصادم بين سلطات ثلاث هى سلطة رئيس الجمهورية وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلطة المحكمة الدستورية العليا. وأكد فرحات فى تصريحات لوكالة أنباء ONA أنة كان يفضل أن يتريث الرئيس مرسى قبل اتخاذ هذا القرار وأن يسعى لخلق توافق اولا بين كل مؤسسات الدولة. وأوضح الفقية الدستورى أن الدكتور مرسى كان علية أن يستعين بالجمعية العمومية لمجلس الدولة قبل اتخاذ هذا القرار وفقا للمادة 32 من قانون مجلس الدولة . وقال فرحات أن هذا القرار قد يتعرض للالغاء اذا طعن علية أمام مجلس الدولة،وأكد نور فرحات أن القرار باطل لثلاثة أسباب اولها هو أنة مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان باعتبار البرلمان باطلا منذ قيامة , وثانيا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية تلزم جميع سلطات الدولة بتنفيذها. وثالثا أن هذا القرار هو اعتداء من سلطة رئيس الجمهورية على سلطة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اذا الزمها ضمنا بوضع نص فى الدستور ينص على اجراء انتخابات تشريعية عقب اقرار الدستور ب60 يوما.