اقترح ائتلاف الثائر الحق على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تشكيلا وزاريا للحكومة المزمع تشكيلها اقترحت فيه تولية الدكتور محمد البرادعى رئيسا لمجلس الوزراء والمهندس خيرت الشاطر القيادى البارز بجماعة الاخوان المسلمين وزارة التجارة والصناعة وتعيين اللواء حسن عبد الحميد وزيرا للداخلية واللواء مميش قائد القوات البحرية وزيرا للدفاع. واصدر الائتلاف اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص هذا الشأن قال فيه في اطار حرص الائتلاف على طرح اسماء تحوز الخبره و الثقة و النزاهة قرر الائتلاف اليوم في اجتماع مكتبة التنفيذي بنشر ترشيحاتة للوزارة الجديده على سبيل الاستدلال للسيد الرئيس محمد مرسي كما كنا عون لعصام شرف سابقا دون قيامة بالاعتداد بترشيحاتنا و انصاع لاوامر المجلس العسكري. وطبقا للمقترح المقدم من الائتلاف فان تقسيم الحقائب الوزارية كالاتى: رئيس مجلس الوزراء (الدكتور محمد البرادعي) ، وزارة الدفاع والانتاج الحربى (اللواء مميش)، وزارة الداخلية (اللواء حسن عبد الحميد) ، وزارة التعاون الدولى (مارجريت عازر)، وزارة الدولة لشئون البيئة (احمد نجيب) ، وزارة الدولة للتنمية الإدارية (معتز بالله عبد الفتاح)، وزارة التجارة والصناعة (الشاطر)، وزارة التربية والتعليم (عمرو خالد) وزارة الدولة للتنمية المحلية (جابر جاد نصار) ، وزارة الثقافة ( محمد الصاوي ) ، وزارة الاوقاف (صفوت حجازي) وزارة الخارجية (عمرو موسى) ، وزارة الاعلام (خالد السبكي) ، (شيخ الازهر القرضاوي) ، وزارة الصحة (البلتاجي) وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حازم عبد العظيم) ، وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى (احمد زويل) وزارة النقل (عصام شرف) ، وزارة العدل (حسام الغرياني) ، النائب العام (محمد سليم العوا-زكريا عبد العزيز) المجلس القومي للشباب (شريف شحاتة) ، المجلس القومي للرياضه (نادر السيد). ونادى الائتلاف فى بيانه بضرورة اعتماد لجان ثلاثية من شباب الثورة بجانب كل وزير و محافظ حتى نعد جيل جديد و كوادر قادره على بناء مصر كما نبة عمرو عبد الهادي منسق عام الائتلاف الدكتور مرسي لعدم الانصياع لضغوط المجلس العسكري حول الوزارات السيادية برغم اننا نطلب تولية امورها الى اشخاص مستقلين لا يتبعوا الى حزبي الحرية و العدالة او حزب النور و هي وزارات الداخلية و الخارجية و الدفاع كما نطالب بتعيين اشخاص مدنيين ليعيدوا هيكلة الوزارتان كما اننا نزكي الدكتور ايمن نور ليكون نائبا لرئيس الجمهورية مع التنوية الى ضرورة اقصاء اللواءات جميعا من رئاسة المحافظات و الاحياء ما عدا المحافظات الحدودية فقط.
