وزير الصحة عادل عدوي قرر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان إعادة سعر تذكرة الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الهرم كما كانت عليه قبل حدوث تحريك الأسعار، وذلك بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الهرم بتضررها من زيادة سعر تذكرة العلاج من 20 إلى 30 جنيه، جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى الهرم بعد انتهاء أعمال تطوير قسمي الاستقبال والطوارئ. وقال وزير الصحة خلال تفقدة قسمي العيادات والطوارئ بمستشفى الهرم صباح اليوم انه لن يكون هناك أى ارتفاع فى أسعار تلقى الخدمات العلاجية سواء على المستوى الإقتصادى التابع للجهاز الحكومى أو بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى ان أى شكوى فى هذا الشأن سوف أقوم ببحثها بنفسى ، فتحريك أسعار الوقود كان ضرورة ملحة ولكنه لن ينعكس مطلقا على أسعار الخدمات الطبية ، مشيرا الى تطبيق الحكومة بأكملها سياسة ضبط الأسعار ومراقبة أى إنفلات بها . وأشار إلى ان المستشفى تضم 30عيادة خارجية يتردد عليها على مدار الشهر ما يقرب من 5000 مريض، وخلال الشهور الأربعة الماضية تردد على العيادات الخارجية نحو 20 ألف مريض، كما تردد أضعاف هذا العدد على قسم الإستقبال والطوارئ وهو ما يشير إلى ان الاحتياج إلى افتتاح عيادات خارجية وزيادة ساعات العمل بها يمثل ضرورة ملحة، لافتا إلى ان أكثر من ثلثى الحالات المترددة تتلقى الخدمة مجانا على نفقة الدولة. وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ نظام دقيق لإدارة المنظومة العلاجية ، مشيرا إلى إدخال نظام الميكنة بالعيادات الخارجية بمستشفى الهرم، وعمل إحصاءات دقيقة بعدد المرضى ونوعية الأمراض ، وهذه الإحصاءات تساعد عى وضع خطة واضحة لرسم خريطة صحية للأمراض فى مصر وتوزيع جغرافى عادل للخدمات الطبية حتى يتلقى المريض خدمة طبية فى جميع المحافظات. وأكد على أن تحقيق العدالة الإجتماعية فى الصحة ودرجة أمان تلقى الخدمة الطبية هو المستهدف تحقيقة خلال الفترة القادمة. وقال الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى جيدة وسوف تصل إلى درجة أعلى من الأداء بالمتابعة المستمرة والعمل الجاد ، مشيراً إلى إستحداث قطاع بوزارة الصحة أطلق عليه قطاع المتابعة والمراقبة مهمته الأصلية متابعة ومراقبة مستوى أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. يذكر أن التكلفة الإجمالية للتجهيزات والإنشاءات للعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفى الهرم بعد تطويرهما بلغت 9 مليون و700 ألف جنية ، من بينهم 2 مليون و400 ألف جنية للتجهيزات و7 مليون و300 ألف للإنشاءات.
