ميرفت التلاوي طالب المجلس القومى للمرأة، بتمثيل المرأة فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ،التى تم تشكيلها بقرار جمهورى مؤخراً برئاسة المهندس إبراهيم محلب ،وأن تعرض مشروعات القوانين التى تنتهى منها اللجنة على المجلس قبل إقرارها. وتشهد مصر، خلال المرحلة المقبلة ، اقتراح وتعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية بالإضافة إلى تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية ،وهى قضايا تخص المرأة وتُعد هى أكثر درايةً بها ،وأول المتأثرين بتبعات تطبيقها . وأكد المجلس ، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن المرأة عنصر رئيسي لابد من إشراكه فى عملية اقتراح ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة ، حيث أن خلو اللجنة من تمثيل المرأة يتنافى وما وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى خطابه الأخير بشأن تولي المرأة مواقع صنع القرار، وفي المناصب التنفيذية المختلفة ..مشدداً على أن مصر تذخر بالقامات والكفاءات النسائية ذوات الخبرة القانونية والتشريعية ممنّ يستطعنّ الإسهام بكفاءة وفعّالية فى اقتراح وتعديل التشريعات القائمة . يذكر أن لجنة الإصلاح التشريعي تعنى بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.