طالب المجلس القومي للمرأة، بتمثيل النساء في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تم تشكيلها بقرار جمهوري مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»: إن "المجلس اقترح عدة تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، بالإضافة إلى تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية، وهي قضايا تخص المرأة وتُعد هي أكثر دراية بها، وأول المتأثرين بتبعات تطبيقها، كما طالب بأن تُعرض مشروعات القوانين التى تنتهى منها اللجنة على المجلس قبل إقرارها" . وأضاف التلاوي، أن "المرأة عنصر رئيسي لا بد من إشراكه فى عملية اقتراح ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة حيث إن خلو اللجنة من تمثيل المرأة يتنافى وما وجه إليه الرئيس في خطابه الأخير بشأن أن تتولى المرأة مواقع صنع القرار، وفي المناصب التنفيذية المختلفة، حيث إن مصر تزخر بالكفاءات النسائية ذوات الخبرة القانونية والتشريعية ممنّ يستطعنّ الإسهام بكفاءة وفعّالية في اقتراح وتعديل التشريعات القائمة" . جدير بالذكر، أن لجنة الإصلاح التشريعى تعنى بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.