طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية,بالالتزام بالدستور و القوانين التى تمنع ما اسمته بملاحقة الكُتاب و إنتهاك حرية التعبير. وذكرت المنظمة في بيان لها،الجمعة,أنه في السابع من مايو الماضى، أصدرت إحدى محاكم مركز ببا حكمًا غيابيًّا على كرم صابر، الكاتب والناشط المعني بالحق في الأرض، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها ألف جنيه مصري، بتهمة ازدراء الأديان، استنادًا إلى مجموعته القصصية الصادرة في 2010 (أين الله)،التي تسرد قصص مزارعين مصريين فقراء. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن :"بدلاً من ملاحقة الكاتب على تجسيده أصوات المزارعين الفقراء،يجب على السلطات كفالة حرية التعبير، والتوفيق بين قوانين مصر ودستورها الجديد والتزاماتها الدولية، فحرية التعبير بمثابة القلب من أي مجتمع متسامح وديمقراطي". وأضاف ستورك : "تؤكد المادة 64 من الدستور الجديد أن (حرية الاعتقاد مطلقة)، كما تكفل المادة 65 لكل شخص حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وترى المادة 67 أن حرية الإبداع الأدبي والفني مكفولة، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري". وأشار نائب المدير التنفيذى للمنظمة بالشرق الأوسط إلى أن المنظمة تعمل بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، على تعزيز الحق في حرية التعبير، كما أن لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء المكلفة بتفسير العهد الدولي، قد لاحظ في 2011 أن فرض الحظر على إظهار عدم الاحترام لديانة من الأديان أو غيرها من الأنظمة العقائدية، بما في ذلك قوانين ازدراء الأديان، لا يتفق مع العهد. وأوضح ستورك أن باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قاموا بتوثيق العشرات من الملاحقات القضائية بتهمة ازدراء الأديان منذ 2011،كما أدانت المحاكم 27 متهمًا بتهمة ازدراء الأديان منذ أوائل 2011 وحتى أواخر فبراير 2014، وقام القضاة بتبرئة 4 متهمين وأسقطوا التهم عن 11 آخرين لعدم الاختصاص.