كشف المستشار حاتم بجاتو, رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا, عن أن سوء الصياغة لمادة العزل السياسى فى الدستور سبب قرار المحكمة الدستورية بالسماح لفلول النظام السابق بالترشح للبرلمان القادم. وقال بجاتو فى مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان المنعقد بأحد فنادق القاهرة اليوم الثلاثاء: "إن مادة العزل السياسى لم تصاغ بالشكل المطلوب ولكن تم تفصيلها لشىء معين من قبل فقهاء الجمعية التأسيسية مما أدى إلى سوء صياغتها وإعطاء المحكمة الدستورية الحق في أن تقرر السماح للفلول بدخول البرلمان خاصة أن المحكمة الدستورية رأت أنه من غير الطبيعى أن تستخدم سوء الصياغة فى وضع القيود على المنع من ممارسة الحريات بشأن مباشرة الحقوق السياسية لفصيل بعينه". وأضاف رئيس هيئة المفوضوين: " أن مسألة عرض قانون الانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية من عدمه لا استطيع الحديث فيه لأنه من الوارد أن يتم عرض القانون على المحكمة مرة أخرى". مشيراً إلى أن المحكمة عقبت على جميع الملاحظات وأرسالتها دون التدخل فيها من قريب أو من بعيد . وحول ماتردد بشأن تعديل الدوائر الانتخابية قال "المحكمة قالت رأيها فى هذه القضية وطالبت السلطة التشريعة بالعمل على احترام النص الدستورى فى أن يكون أعضاء النواب لكل دائرة متناسب مع سكان هذه الدائرة" . وفيما يتعلق بالمراقبة على الانتخابات قال بجاتو: "أنا ليس عضوا فى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ولكن نحن من الدول التى تسمح بالإِشراف القضائى الكامل ولا يوجد ذلك فى أى دولة أخرى وبالتالى التأكد من نزاهة الانتخابات شىء أكيد ولا يقبل شيئا آخر". واختتم بجاتو كلمته: "علينا أن نراعى أن المجلس القادم هو مجلس لمرحلة انتقالية وسيتم تغيره عقب الانتهاء من مدته التشريعية المقررة فى الدستور وسيتغير البرلمان بعد القادم بشكل كامل".