اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بيانها السنوي عن الأحداث العالمية في 2013 قالت فيه: لا تزال الآثار المدمرة للأزمات الحادة التي شهدتها نهاية عام 2013 في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ملموسة. واتخذ النزاع في سوريا أبعاداً مأساوية جالباً تعقيدات كبيرة للمنطقة بأسرها. ولا تزال أعداد كبيرة من المدنيين تعاني من آثار نزاعات مسلحة طال أمدها في كل من أفغانستان وإسرائيل والأراضي المحتلة وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وبلدان أخرى. وبذلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهوداً جبّارة خلال عام 2013 لإعداد استجابة قوية لمواجهة هذه الأزمات وغيرها من الحالات المعقّدة مواجهة فعّالة وللوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة، الذين يزداد عددهم أكثر من أي وقت مضى. وقال رئيس اللجنة الدولية، السيد "بيتر مورير" في مؤتمر صحفي عقده في جنيف لعرض التقرير السنوي للمنظمة:" لقد واجهنا طوال العام زيادة تعقيد النزاعات المسلحة، والكلفة البشرية الباهظة في أغلب الأحيان لأعمال العنف، التي فاقمتها الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، وصعوبة تلبية الاحتياجات المتعددة للأشخاص المتضررين. وركّزت اللجنة الدولية جهودها على تعزيز إمكانيات الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، وعلى استحداث سبل تسمح لها بإزالة العقبات التي تعيق العمل الإنساني المحايد وغير المتحيّز والمستقل". وعلى الرغم من القيود العديدة التي واجهتها اللجنة الدولية في سوريا، فقد استطاعت بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري من توزيع الأغذية ومستلزمات المنزل على الملايين من الأشخاص الذين فرّ معظمهم من منازلهم. وظلّ 80 بالمائة من السكان يحصلون على مياه الشرب لأن اللجنة الدولية زوّدت المؤسسات العامة للمياه بالإمدادات اللازمة لمعالجة المياه، وقطع الغيار والمضخات ومولدات الكهرباء. وظل شمال مالي والصومال يشكلان مثلين صارخين عن التداعيات الإنسانية الهائلة الناجمة عن أزمات الغذاء التي تلازمها ظروف أمنية مزمنة الهشاشة وقيود تُفرض على وصول المساعدات الإنسانية. وقال السيد "مورير" :"بقي موظفو اللجنة الدولية قدر المستطاع على مقربة ممن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ونجحوا في الوصول إلى أشخاص آخرين. وكانوا في بعض الأحيان من بين العدد الضئيل من العاملين في المجال الإنساني الذين بقوا في الميدان". ومن الأمور الحاسمة الأهمية بناء الثقة وضمان قبول جميع الجهات المعنية لدورنا، وخاصة عبر الحوار الثنائي والسري. واستطرد السيد "مورير" قائلاً:" هذا ما سمح للجنة الدولية في عام 2013 باستئناف زيارة المحتجزين في ميانمار، وتحسين إمكانيات الوصول للمحتجزين في كل من البحرين واثيوبيا ونيجيريا والصومال، على سبيل المثال ". لكن التحديات الملازمة لهذا النهج بقيت حاضرة، أقله من ناحية الأخطار الأمنية. والاعتداء الذي تعرضّت له البعثة الفرعية للجنة الدولية في جلال آباد في أفغانستان في شهر أيار/مايو، والذي أودى بحياة أحد الموظفين وجرح آخر، خير مثال على هذه التحديات. ومن الأمثلة الأخرى، مقتل المزيد من متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري، أحد أبرز شركاء اللجنة الدولية. وفي نهاية عام 2013، وصل عدد المتطوعين الذين لقوا حتفهم منذ اندلاع النزاع في سوريا إلى 33 متطوعاً. وأضحى خطر الخطف يحدق بالعاملين في المجال الإنساني، ولم يُطلق حتى اليوم سراح موظفي اللجنة الدولية المخطوفين في سوريا. وكان للتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر دور حيوي في أنشطة اللجنة الدولية، ولا سيما الشراكات الميدانية التي عمل في إطارها الآلاف من متطوعي الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر إلى جانب طواقم اللجنة الدولية. ومكّن هذا التعاون اللجنة الدولية من إعداد استجابة قوية لمواجهة الأزمات، في كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار، على سبيل المثال. ونُشرت في بعض الحالات الطواقم الطبية التابعة للجمعيات الوطنية بهدف دعم عمليات اللجنة الدولية، كما حدث في الفلبين بعدما ضربها الإعصار "هايان". وما فتئت الأنشطة في مجال الصحة تكتسي أهمية رئيسية، إذ استفاد منها ما يناهز 8.2 مليون شخص في عام 2013. ففي "جونقلي" في جنوب السودان نُشرت ثلاثة طواقم جراحية تابعة للجنة الدولية في مناسبات مختلفة بغية المساعدة على معالجة مئات الجرحى الذي أصيبوا في أعمال العنف؛ وفي قندهار، جنوبأفغانستان، واصلت اللجنة الدولية تقديم الدعم لمستشفى "مرويس"، وهو المرفق الكبير الوحيد الذي يُجري عمليات جراحية في المنطقة ويستفيد من خدماته أكثر من خمسة ملايين شخص. وواصلت اللجنة الدولية العمل على جميع المستويات لمعالجة مشكلة العنف بحق موفري الرعاية الصحية أو المستفيدين منها، وهي مشكلة خطيرة يبقى الإبلاغ بها غير كافٍ. وتجمع بعثات عديدة معلومات عن حوادث وقعت وتحتج لدى الجهات التي يعتقد أنها ارتكبت هذه الأفعال. وقد رُصد أكثر من 1400 حادث من هذا النوع في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2012 وتموز/يوليو 2013 في 23 بلداً على الأقل. واستهدف أكثر من 90 بالمائة من هذه الحوادث موفري الرعاية الصحية المحليين (من القطاعين الخاص والعام)، بينما طال 14 بالمائة منها الجمعيات الوطنية. ونُظّمت حلقات عمل ومشاورات شارك فيها خبراء وعاملون في مجال الرعاية الصحية وأفراد من القوات المسلحة لمناقشة الأمور المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع. وعززت اللجنة الدولية التزامها بمعالجة أسباب العنف الجنسي في النزاعات المسلحة ونتائجه. وقال السيد "مورير":" إن العنف الجنسي جريمة فظيعة لها تداعيات مدمرة على الضحايا وعائلاتهم، وعلى المجتمعات برمتها". وستعزز اللجنة الدولية في السنوات الأربع المقبلة الرعاية الصحية والتوعية والمساعدة والأنشطة الأخرى التي تضطلع بها لمكافحة هذا النوع من العنف. عملت اللجنة الدولية على تأمين استجابة قوية للحالات الإنسانية التي واجهتها وفق ما حددته الميزانية الأولية المخصصة لنداءات الطوارئ التي أطلقتها في عام 2013 التي بلغت 988.7 مليون فرنك سويسري، وزيادات الميزانية الثماني التي أضيفت خلال العام والتي رفعت إجمالي النفقات إلى 1.045 مليار فرنك سويسري (أي ما يعادل 1.128 مليار دولار أمريكي). ووزعّت اللجنة الدولية المواد الغذائية على أكثر 6.8 مليون شخص، واستفاد أكثر من 28.7 مليون شخص من المشاريع التي نفذّتها في مجالات المياه والصرف الصحي والبناء.
