ابراهيم محلب رئيس الحكومة الجديدة يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل الدورة ال47 لمعرض القاهرة الدولي، والذي تستمر أعماله حتى يوم 28 مارس الجارى بمشاركة 10 دول أجنبية ونحو 750 شركة مصرية وعالمية في أرض المعارض بمدينة نصر، حيث يعد المعرض واحدا من أكبر المعارض التي سيتم تنظيمها عقب ثورة 25 يناير، وستكون دولة الكويت هى ضيف الشرف لهذا العام. وأوضح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، الذي سيشارك في الافتتاح، أن المعرض سيقام هذا العام تحت شعار (مصر بوابة التجارة والاستثمار)، وسيكون واحدا من أهم أحداث ترويج التجارة في مصر العام الجارى، حيث سستهدف خلق ظروف مواتية لعمل الشركات المحلية والأجنبية والمنظمات التجارية في السوق المصرية، ومساعدتها في البحث عن شركاء تجاريين، وتوسيع الأسواق وتطوير الإنتاج والأعمال التجارية وأنشطة الاستيراد والتصدير، وعرض كل ما هو جديد في عالم السلع والخدمات. وأشار إلى أن هذا الحدث سيساهم مساهمة فعالة في تعزيز الصادرات المصرية والاستثمار والتعاون الاقتصادى، خاصة في سياق جهود الحكومة المتواصلة والرامية إلى تكثيف الجهود للإندماج في الاقتصاد العالمي. ومن جانبه، نوه أحمد الديب رئيس هيئة المعارض بأنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإقامة هذا الحدث التجاري المهم، موضحًا أنه تم توفير كافة الخدمات لراحة الزائرين خاصة وسائل الانتقال داخل أرض المعرض، مشيرا إلى أنه سيتم فتح أبواب المعرض للجمهور فور الافتتاح الرسمى من اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء. وأكد أن المعرض يعد من أهم المعارض التجارية التي تقام في مصر من حيث عدد البلدان المشاركة وعدد العارضين والزوار وحجم الصفقات التجارية التي تعقد خلال فعالياته، حيث يعطى المعرض الفرصة للعارضين والتجار لترويج منتجاتهم وخدماتهم مباشرة إلى المستهلك النهائي، لافتًا إلى أن المعرض، فىوقت نفسه، يساعد على وضع مصر في مركز ريادى بالنسبة للمعارض التجارية الدولية التي تنظم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعن خطة تطوير أرض المعارض، قال الديب "إن المشروع على قائمة أولويات الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنه يوجد 3 سيناريوهات الأول اللجوء إلى القرض الصيني، والذي يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة أو الحصول على منحة من الدول الخليجة". وأضاف أن الهيئة أعدت دارسة جدوى وافية تقدمت بها لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لبحثها والسيناريو الثالث وهو التمويل من البنوك، خاصة بنك الاستثمار القومي للدخول فى شراكة مع الهيئة لتمويل المشروع، مؤكدا انتهاء الهيئة من العمل بكافة الدراسات الخاصة بالبنية الأساسية والبيئة انتظارا لقرار الحكومة.
