النائب العام المستشار هشام بركات تقدم عزب مخلوف المحامى ورئيس حركة الإستقرار والتنمية، الاثنين ، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلا من، محمد عبد العزيز، ومحمود بدر، وحسن شاهين أعضاء حركة تمرد وآخرون من ممثليها. واستعرض البلاغ الذى حمل رقم 2392 لسنة 2014 عرائض النائب، بأنه فى الآونة الأخيرة ظهرت مايسمى إعلاميا، حركة تدعى حركة تمرد، وتتصدر تلك الحركة وسائل الاعلام المختلفة، مدعية تمثيلها للشعب المصرى، وأنها تملك كوادر تنفيذية على الأرض، تستطيع تحريكها فى الشارع المصرى، وتؤيد وتعارض أى مشروع سياسى حسب هواها ومصالحها وايدلوجيتها. واستكمل مخلوف فى بلاغه، بأن الحركة لاتُرى إلا فى وسائل الإعلام، والفضائيات، والإجتماعات المغلقة، وتصدر تصريحات وبيانات كأنها الممثل الحصرى للشعب المصرى، كما أن لها ممثلًا إعلاميًا، ومتحدثًا إعلاميًا رسميًا، ومديرين تنفيذيين على الأرض كما يدعون، وهذا يشكل تنظيمًا سريًا مخالفا للقانون الذى يحاكم تلك الجماعات، والذى يعتبرها إرهابية. ولفت البلاغ، أن الحركة الوهمية الهلامية لا يعرف عنها الشعب سوى الإسم، والتصريحات الفولازية، التى تخرج من قوى لا نعرف كنهتها، ومقصدها، وأهدافها، وأغراضها، ومن يمثلها، ومن يمولها، كما وصف الحركة بين سطور بلاغه بأنها خطرا على الشعب المصرى حيث أنها بدأت بإستعراض العضلات فى تصريحاتها النارية فى كافة الوسائل، حتى تخيلنا أنه الآمر الناهى على أرض مصر، وأنها نبت شيطانى وخطر قادم تحركه أصابع خفية لا يعلم أمرها الا الله وحده فى غياب الدولة، وأنها بديلا عن جماعات الإرهاب وإبريل التى تحرمها القوانين والاعراف المصرية.
وذكر البلاغ، أن تلك الحركة أسستها جماعة الإرهاب، و 6 إبريل، وهى جزء لا يتجزأ من تلك الحركات الإرهابية التى لا نعرف من رواءها ومن الداعم لها فى تلك الفترة الكاحلة السواد، كما أن الحركة الهلامية تجرى وراء أخبارها كافة وسائل الإعلام المختلفة بلهفة، كما يتلهفون على أخبار نجوم السياسة والفن، كما أنها تخالف كافة القوانين المصرية، فهى ليست كيانا قانونيا نستطيع مخاطبة أفراده وممثليه، بحسب البلاغ. وأشار مقدم البلاغ، أنه من حق الشباب أن ينخرط فى العمل السياسى، ولكن فى إطار من المشروعية، كما يقرر المجتمع والقانون وحقهم فى التعبير والإعلان عن أهدافهم فى إطار الشرعية والمشروعية القانونية، ولكن نحن نصنع أصناما لنعبدها، ولن نتقى يوما شرها، هؤلاء ولدوا من رحم الجماعات وينتهجون سيرتها العطره فى السرية والتكوين وأن الإعلام هو القائم على تنجيمهم لإرهاب الأجهزة فى الدولة، وإرهاب الشعب أيضا. كما أن القانون المصرى، يحظر نشاط الجماعات المشبوهة، والحركات الغير قانونية، والتى لا يعرف الشعب أغراضها، إلا بعد استفحال خطرها المحدق. وطالب مقدم البلاغ من النائب العام، أن يتم حظر عمل حركة تمرد حظرًا نهائيًا، وإلغاء نشاط تلك الحركة من الحياة السياسية، وأن يحظر نهائيًا وفوريًا لكافة القنوات الفضائية التى تروج لتلك الحركة، والتى ستساهم يومًا فى تهديد الأمن القومى المصرى، وحظر وتجريم لهؤلاء الصبية من التحدث بإسم الشعب المصرى عبر الفضائيات، ووسائل الإعلام، وتجريم أفعالهم. وإلزام تلك الحركة عند الإشتغال بالسياسة بتشكيل كيان قانونى مشروع كما رسمه القانون والدستور.
