قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس تأجيل النظر فى طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب أنور البلكيمى إلى يوم الأحد المقبل، وذلك فى اجتماع مغلق لم يحضره الإعلام. وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة فى تصريحات صحفية، عقب الاجتماع:” أن مذكرة النيابة لم توزع على اعضاء اللجنة إلا قبل الاجتماع بقليل، وهو مابسببه يصعب اتخاذ قرار، مشيرا إلى أن المادة 362 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة بحث ماإذا كانت الاتهامات أو الشكوى المقدمة ضد النائب كيدية أم لا، وإعطاء فرصه للنائب للدفاع عن نفسه . وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور:” أن البلكيمي، أكد لحزب انه ستقدم باستقالته من مجلس البرلمان”. وأضاف:”إذا ترجع عن قراره فان حزب النور سيتخذ ضده الإجراءات القانونية لإسقاط عضويته من مجلس الشعب وتحويله الى لجنة القيم بمجلس الشعب. وقال الدكتور يسري حماد المتحدث باسم “النور” ان حزب جمع 80 توقيعا لإسقاط عضويته من المجلس لتحقيق شرط توقيع 20% من اعضاء البرلمان لاسقاط العضو”. وأضاف: أن الحزب لن يترجع فى القرار الذي اتخذه بإسقاطه” ، مؤكدا ان انشغال مجلس الشعب فى الجلسة الماضية بمناقشة قضية التمويل الأجنبي اجل تقديم الطلب ان الحزب يقدم الطلب فى اقرب جلسه. وقال الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي، ان حزبه يتضامن مع حزب النور لإسقاط أنور البلكيمي تضامنا مع حزب النور وحتي يكون مجلس الشعب محل ثقة من جميع فئات المجتمع المصري. فيما، قال صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة:”لم يوقع أحد من نواب الحرية والعدالة على توقيعات لاسقاط عضوية البلكيمى وهذا قرار لجنة القيم ثم يعرض على المجلس”، موضحا أنه لا يرى أن تتم إسقاط عضوية البلكيمى وماحدث هو بلاغ كاذب فقط تحقق فى النيابة لكنها جريمة لا تستحق إسقاط عضويته فى مجلس الشعب