قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، تأجيل النظر في طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب أنور البلكيمى إلى الأحد المقبل، وذلك في اجتماع مغلق لم يحضره الإعلام. وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، عقب اجتماعها الثلاثاء، إن مذكرة النيابة لم توزع على أعضاء اللجنة إلا قبل الاجتماع بقليل، وهو ما بسببه يصعب اتخاذ قرار، مشيراً إلى أن المادة 362 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة بحث ما إذا كانت الاتهامات أو الشكوى المقدمة ضد النائب كيدية أم لا، وإعطاء فرصه للنائب للدفاع عن نفسه. وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن البلكيمي، أكد للحزب إنه سيتقدم باستقالته من مجلس الشعب، وإذا تراجع عن قراره فإن حزب النور سيتخذ ضده الإجراءات القانونية لإسقاط عضويته من مجلس الشعب وتحويله الى لجنة القيم بمجلس الشعب. وقال الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم النور، إن الحزب جمع 80 توقيعا لإسقاط عضوية «البلكيمي» من المجلس لتحقيق شرط توقيع 20% من أعضاء البرلمان لإسقاط العضو. وأضاف أن الحزب لن يتراجع في القرار الذي اتخذه بإسقاط العضوية عن النائب، مؤكدا أن انشغال مجلس الشعب بمناقشة قضية التمويل الأجنبي أجل تقديم الطلب، وسوف يتم تقديم الطلب في أقرب جلسة. وقال الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي، إن حزبه يتضامن مع حزب النور لإسقاط أنور البلكيمي، حتى يكون مجلس الشعب محل ثقة من جميع فئات المجتمع المصري. على الجانب الآخر، قال صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن أيا من نواب الحزب لم يوقعوا على توقيعات لإسقاط عضوية «البلكيمي»، وهذا قرار لجنة القيم ثم يعرض على المجلس. وأوضح أنه لا يرى أن تتم إسقاط عضوية البلكيمي، لأن ما حدث هو بلاغ كاذب فقط تحقق فيه النيابة ولا يستحق إسقاط عضوية النائب في مجلس الشعب.
