وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عقب اجتماع مغلق أمس، على رفع الحصانة عن أنور البلكيمى، عضو المجلس عن حزب النور السلفى، عقب اعترافه بادعاء الاعتداء عليه خلال اجتماع اللجنة، فيما قال "البلكيمي" بأنه مستمر في المجلس ولن يستقيل وأنه بحوزته مستندات تؤكد براءته. وقال "البلكيمي" :"إن رفع الحصانة عنه وإحالته إلى التحقيق جاءا بناء على طلبه، لتهدئة الناس وثقته فى براءته. وأكد في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أنه يمتلك مستندات تثبت براءته سيتقدم بها إلى النيابة. مشددًا على عدم استقالته من مجلس الشعب لأنه بذل مجهودًا ضخما فى الانتخابات البرلمانية، ولثقته فى براءته. وفي المقابل جمع حزب "النور" 80 توقيعاً للمطالبة بإسقاط عضوية النائب. وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن "البلكيمى أكد للحزب أنه سيقدم استقالته من المجلس، وإذا تراجع عن قراره فسنتخذ ضده الإجراءات القانونية لإسقاط عضويته". وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، إن "النور جمع 80 توقيعا لإسقاط عضوية (البلكيمى) لتحقيق شرط توقيع 20% من أعضاء البرلمان لإسقاط العضو، والحزب لن يتراجع عن إسقاط عضوية النائب". كانت مذكرة النيابة العامة، التى ناقشتها "تشريعية" الشعب، اتهمت "البلكيمي" بارتكاب جناية تزوير فى محرر رسمى، وجنحتا إعطاء شهادة طبية مثبتة لمرض على خلاف الحقيقة والاشتراك فيها، وإزعاج السلطات. ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها الذى تعده حاليًا حول الواقعة على "الشعب"، فى الجلسة العامة المقبلة، للموافقة نهائيًا على رفع الحصانة أو رفض التقرير.