أجلت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدعوى المقامة من إحدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ ضد وزير التعليم العالى لجلسة 10 ديسمبر الجارى للمطالبة بالغاء قرار وزير التعليم العالى السلبى بالامتناع عن وضع هيكل وظيفى تنظيمى لوحدات الامن الجامعى وتحديد الاعتمادات المالية لهم واداراجها بموازنة الجامعة، ومنحهم الادوات اللازمة لتمكينهم من اداء عملهم، والغاء قرار وزير التعليم العالى السلبى بالامتناع عن عرض بعض اسماء من افراد الامن المدنى بالجامعة على وزير العدل تمهيدا لمنحهم الضبطية القضائية لمواجهة الجرائم التى تقع داخل الحرم الجامعى. وكلفت المحكمة وزير التعليم العالى بان يقدم فى جلسة 10 ديسمبر الجارى قرار المجلس الاعلى للجامعات رقم 34 المؤرخ 5 سبيتمبر 2013 الموجه لرئيس جامعة كفر الشيخ لارسال أسماء ووظائف العاملين بالامن بالجامعة تمهيدا لاعداد مذكرة للعرض على وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهم، كما كلفت المحكمة رئيس جامعة كفر الشيخ بتقديم صورة هذا القرار. وذكرت المدعية فى دعواها أن الامور أصبحت خطيرة داخل الجامعات ازاء دخول البلطجية وتخريب المنشات العلمية وعرقلة الدراسة، وأنها لا تستطيع أداء واجباتها الوظيفية فى ظل هذا الارهاب، وأنها شخصيا سبق لها أن تعرضت للايذاء اثناء اليوم الدراسى من هجوم بعض البلطجية المندسين ضمن الطلاب داخل الحرم الجامعى باقتحام سور الكلية والبوابة الرئيسية وقاموا بترويع الطلاب واعضاء هيئة التدريس بالرغم من إستغاثة الشرطة التى لم تتمكن من الدخول. وأضافت المدعية أن رئيس جامعة كفر الشيخ حريص على حسن اداء العلمية التعليمية واستقرار الامن قدر استطاعته، وانها تحترم حكم المحكمة الادارية العليا بالغاء الحرس الجامعى، ولكن ازاء الوضع الراهن يجب منح الامن المدنى التابع للجامعة اجراءات الضبطية القضائية لمواجهة الاجرام داخل الجامعات وعرض محاضرهم على النيابة مباشرة دون المرور بتدخل الشرطة ويجب تزويدهم بادوات حديثة تمكنهم من اداء عملهم.
