أجلت محكمة القضاء الأداري بكفر الشيخ الدعوى المقامة ضد وزير التعليم العالي لجلسة 10 ديسمبر الجاري للمطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن وضع هيكل وظيفي تنظيمي لوحدات الأمن الجامعي. وكلفت المحكمة وزير التعليم العالي حسام عيسى بان يقدم في جلسة 10 ديسمبر الجاري قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 34 المؤرخ 5 سبتمبر 2013 الموجه لرئيس جامعة كفر الشيخ لإرسال أسماء ووظائف العاملين بالأمن بالجامعة تمهيدا لإعداد مذكرة للعرض على وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهم ، كما كلفت المحكمة رئيس جامعة كفر الشيخ بتقديم صورة هذا القرار. وذكرت المدعية في دعواها أن الأمور أصبحت خطيرة داخل الجامعات إزاء دخول البلطجية وتخريب المنشات العلمية وعرقلة الدراسة ، وأنها لا تستطيع أداء واجباتها الوظيفية في ظل هذا الإرهاب ، وأنها شخصيا سبق لها أن تعرضت للإيذاء أثناء اليوم الدراسي من هجوم بعض البلطجية المندسين ضمن الطلاب داخل الحرم الجامعي باقتحام سور الكلية والبوابة الرئيسية وقاموا بترويع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالرغم من استغاثة الشرطة التي لم تتمكن من الدخول . وأضافت المدعية أن رئيس جامعة كفر الشيخ حريص على حسن أداء العلمية التعليمية واستقرار الأمن قدر استطاعته, وأنها تحترم حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي ،ولكن إزاء الوضع الراهن يجب منح الأمن المدني التابع للجامعة إجراءات الضبطية القضائية لمواجهة الإجرام داخل الجامعات وعرض محاضرهم على النيابة مباشرة دون المرور بتدخل الشرطة ويجب تزويدهم بادوات حديثة تمكنهم من أداء عملهم .